أحزاب وجمعيات

حذر حزب القراصنة من مشروع بطاقة التعريف الإلكترونية، الذى أحالته الحكومة على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه ، واصفا إياه بأنه “نص قمعي وغير دستوري، ويمثل خطرا على أمن الدولة وسيادة قرارها”، داعيا مكونات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية للتصدي له.

ولفت الحزب في بيان له ،الى أن قاعدة البيانات التى ستحتويها بطاقة التعريف الوطنية في شكلها المقترح ، ستكون في شكل إلكتروني ، وسيتم فيها تخزين كل المعطيات الشخصية للمواطنين بما فيها معطيات عن حالاتهم الصحّيّة و حساباتهم المالية وعلاقاتهم مع الإدارة، هو ما يعد وفق تقديره “يعد خرقا للدستور بالنظر الى أن الدولة ملزمة بحماية المعطيات الشخصية للأفراد”.

وأكد الحزب أن مشروع القانون ، لا يحدد نوعية المعطيات التى يمكن تخزينها والمدة الزمنية التي تبقى خلالها المعلومات الشخصيّة مخزنة، والمؤسسات و الأفراد الذين يخول لهم تخزين المعلومات الشخصية والولوج إليها ، بالاضافة الى عدم تحديده لكيفية تأمين المعطيات من الاختراقات والقرصنة، وعن تمكين الدول الأجنبية من المعطيات من عدمه.

كما أعرب عن رفضه للتحويرات التي طرأت على نص القانون الأصلي المقنن لبطاقة التعريف الوطنية ، والمتعلقة بالخصوص بإجبارية منح هذه البطاقة للقصر ابتداء من سن 15 سنة ، و تغيير عقوبة “عدم الإستظهار ببطاقة التعريف” من غرامة مالية قيمتها 5 دنانير الى عقوبة السجن، الى جانب إحتواء البطاقة المقترحة على معطيات مشفّرة لا يستطيع حاملها الإطلاع عليها، وفي صورة محاولة فك الشفرة عن المعطيات الشخصية، يعاقب المعني بالأمر بـ 5 سنوات سجن.

كما إستنكر حزب القراصنة كل ما ورد في نص القانون من عقوبات “جزرية” بالسجن، معتبرا أن هذه العقوبات “لا تتماشى مع مناخ الحريات وتكرس لعودة الاستبداد، بالاضافة الى تناقضها مع حق النفاذ الى المعلومة” ، محذرا من “عودة الهرسلة البوليسية من خلال إجراء مطابقة البصمة لبيانات الشريحة بواسطة قارئات البصمات الالكترونيّة الجوالة”.

كما أشار الى أن هذا المشروع يعد إهدارا للمال العام في ظل الضائقة المالية و الاقتصادية التي تعيشها البلاد ، وأن بطاقة التعريف الوطنية الحالية تلبّي كل المتطلبات المشروحة في أسفلها، داعيا مجلس نواب الشعب الى رفض هذا المشروع.

يشار الى أن وزارة الداخلية، أعدت مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية، وصادق عليه مجلس الوزراء يوم 27 جويلية 2016.

يذكر ان “حزب القراصنة” تأسس سنة 2010 وتحصل على ترخيص في مارس 2012 ، وهو أول فرع في إفريقيا لحزب القراصنة الدولي، الذي يكافح ضد الرقابة والحجب على الانترنات، ويضم ناشطين على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي? وكسب شهرة إعلامية أثناء الثورة التونسية التي أطاحت بنظام بن علي.