في خطوة مثيرة للجدل، رفضت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2023، طلب الإفراج عن وديع الجريء، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. هذا القرار يأتي في إطار القضية المتعلقة باتهامات الفساد والتلاعب التي وجهتها وزارة الشباب والرياضة ضد الجريء.
وفي تفاصيل القضية، كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد الجريء، بناءً على شكوى رفعتها الوزارة. الاتهامات تتعلق بعقد تم إبرامه بين الجامعة التونسية لكرة القدم وأحد الإطارات الفنية، والذي أثيرت حوله شبهات الفساد وعدم الشفافية.
ومع رفض الإفراج، قررت دائرة الاتّهام إعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق، مطالبةً بـ"استكمال أبحاث ناقصة". يبدو أن القضية تحمل تعقيدات قانونية تتطلب مزيدًا من التحقيقات للكشف عن حقائق القضية بشكل كامل.
تجدر الإشارة إلى أن وديع الجريء، الذي يعد شخصية بارزة في عالم كرة القدم التونسية، يواجه الآن تحقيقات أمام دائرة الاتهام، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق بإحالته على دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف.
تظل هذه القضية محط أنظار الرأي العام، حيث يترقب الجميع مجريات التحقيقات وما ستسفر عنه من تطورات في المستقبل. يظهر أن هناك جهودًا متواصلة للكشف عن حقيقة الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ومدى تأثيرها على مستقبل الرياضة في البلاد.
