في خطوة قانونية هامة، قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، احالة سامي الفهري ومنتصر وايلي، الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس، إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، لمحاكمتهما في قضية تعلقت بالفساد المالي.
يأتي هذا القرار في سياق تصاعد قضايا الفساد التي تستهدف شخصيات بارزة في البلاد، حيث يعتبر سامي الفهري ومنتصر وايلي من بين المتهمين في هذه القضية الحساسة.
يشار إلى أن منتصر وايلي يُلاحق حاليًا في حالة فرار، وقد صدرت بحقه أحكام غيابية تتعلق بتهم فساد مالي، حيث تم حكمه غيابيًا بالسجن لأكثر من 20 سنة مع نفاذ عاجل من قبل الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي.
تتجه الأضواء الآن نحو القضاء، حيث سيُحاكم الفهري ووايلي بتهم تتعلق بالفساد المالي، وينتظر الجمهور بفارغ الصبر مسار المحاكمة والقرارات النهائية التي ستصدر في هذه القضية المثيرة.
