قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، وذلك إثر جلسة استنطاق انعقدت صباح الإثنين 23 فيفري 2026. ويأتي القرار في سياق قضية أُثيرت على معنى المرسوم عدد 54، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به صواب بخصوص الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب التي كانت متعهدة بما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 1” خلال شهر أفريل من السنة الماضية.
وخلال جلسة الاستنطاق، أنكر صواب ما نُسب إليه، مؤكّدًا أنه عمل طيلة مسيرته كقاضٍ ومحامٍ في إطار النزاهة والاستقلالية، ومشدّدًا على دعمه لمبدأ استقلال القضاء وضمان حقوق الدفاع والتحريات العادلة. وقد مثل المعني بالأمر بحالة إيقاف من داخل الغرفة المخصّصة للمحاكمة عن بُعد بالسجن المدني بالمرناقية، في انتظار البتّ في مطلب الاستئناف الذي تقدّم به ضد الحكم الابتدائي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بسجنه مدة خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، قبل أن يطعن في الحكم. ويُعد قرار الإفراج الصادر عن محكمة الاستئناف تطورًا لافتًا في هذا الملف، في انتظار ما ستؤول إليه بقية أطوار القضية وما إذا كانت المحكمة ستُقرّ الحكم الابتدائي أو تُعدّله في قادم الجلسات.
