وتونس تمر بمرحلة تجاذبات حادة خلفت الكثر من القرارات الموجعة وجب الانتباه جيدا الى ماهية قانون المصالحة الادارية ليتسنى الفصل بين ملابسات التصويت وبين احقية التصويت، إذْ لا يمكن الانتصار للمشروع بذاته والانخراط في الترويج لمحاسنه الهلامية فيتحول الامر الى قصة ابتذال طويلة اطول من واد مجردة، بينما يسع الحديث عن اكراهات التصويت وملابساته وحزمة السياسات المترابطة التي املاها التوافق وفرضتها لحظة معقدة متشابكة وملغّمة، فقانون المصالحة وان تخفف من بعض كوارثه يبقى في صالح مجموعة اجرمت في حق تونس وشعبها و المكان الصحيح لتبرئتها او ادانتها هو قصر العدالة وليس قصر النواب، ولا يجب تعويم الجهات المستفيدة من المصالحة بل يجب الاشارة بدقة الى منظومة بن علي والتأكيد انها وحدها المستفيدة من هذا القانون الذي اساء الى الانتقال الديمقراطي وخدش الثورة واضعف مناعاتها واسهم في تشتيت قواها ، ولعلّ اخراج قانون المصالحة من طور الاضطرار والاكراه الى الاستحسان والثناء يحول صاحبه الى محلل للجيفة ولحم الخنزير والدم وما اهل به لغير الله، بينما كان يكفيه الاقرار بانه في حكم المضطر، ولا ضير من تجنب ذكر مبرراته ان تعذر ذلك واملته اللحظة المعنكبة، فالمهم عدم استفزاز الدم والمحن والعرق والالم والشهادة والاعراض.. المهم عدم استفزاز ملحمة سبعطاش بالانخراط في مدح الكارثة و التغزل بمحاسنها و الادعاء بانها الباهرة الحوراء وهي العوراء الشمطاء البخراء..
من هنا يمكن التأكيد انه لا لبس في موقف السيد نذير بن عمو حين اختار التصويت بخلاف غالبية كتلة النهضة على قانون المصالحة، ولا لوم على الرجل فيما ذهب اليه مادام قد خالف كتلته لصالح الثورة وعلى حساب التوافق وشروطه، ولا خلاف في ان الثورة وحاجياتها مقدمة على حاجات الاحزاب والكتل، خاصة وان مثل هذا التباين في التصويت لا يمس بوحدة الكتل وانما يمس بوحدة الموقف، في المقابل يجب الوقوف طويلا عند جنوح بن عمو الى الطوباوية الفردية على حساب اكراهات الجماعة ومطبات الفعل الجمعي، حين مس بوحدة الكتلة وخير الانسحاب ليتنصل من حرج التصويت المر وتداعيات الاستراتيجية المعقدة، تلك خطوة محفوفة بالمخاطر مفعمة بالدلالات فلو كانت كتلة النهضة تملك الكثير من بن عمو لتقلصت مع تواتر المحن والمطبات ولعلها اصبحت في ذيل الكتل تحت قبة البرلمان، ذلك ان هشاشة الانتماء ستدفع صاحبها الى الخيارات الفردية أكانت لإرضاء ضميره ام لإشباع نهمه، وحتى ننصف الرجل نحسب ان نذير جنح للإرضاء ولم يجنح للإشباع، رغم ذلك لو جنح جميع النواب واعضاء الاحزاب لإرضاء ضمائرهم في هذه التفصيلة او تلك لانتهت الاحزاب والكتل والهيئات الى زوال.
لا يمكن الاطناب في لوم العضو المستقيل فتلك خياراته وذلك مبلغ ارتباطاته، وانما وجبت الاشارة الى تداعيات مثل هذه الاستقالات، فاستقالة الاستاذ نذير بن عمو تؤكد ان بعض خيارات النهضة أَميل الى المخاطرة، وان كان الرجل انحاز الى الحق على حساب الواقع فان انسلاخه من كتلة النهضة يؤشر الى محاذير كثيرة حول ما سمي بالانفتاح لغرض الانفتاح، ويطرح هالة من الاسئلة عن الابواب المشرّعة والطرق السالك نحو منصة القرار ودفة القيادة! فهل تدرك النهضة ان الصعود المستعجل او التصعيد الهجين قد يلبي شروط المنحة لكنه لن يلبي شروط المحنة ، ثم هل تدرك ان الاستقطاب السريع لتلبية متطلبات مرحلة التوافق لن يصمد طويلا حين تهجم المؤامرة بقوة وتشرع في افراز سموم الترغيب والترهيب ، حينها قد تمد الحركة يدها الى ذخيرتها الام فتعود بالسراب.
يتحتم على النهضة اعتماد معادلة دقيقة في التعامل مع خاصرتها السميكة من جهة ووفادتها الجديدة من جهة اخرى، وعليها الاهتمام اكثر بطبيعة المرحلة ومن ثم التفكير جيدا في نوعية العناصر التي ستدفع بها الى الواجهة الحزبية او الى المحطات الانتخابية القادمة، فالخوف كل الخوف أن تضع بيضها كله في سلة المرونة ! فتكتشف بعد سويعة زمن انها بصدد لحظة التحام قاسية تبحث عن اصحاب دار قائمين وليس عن زوار عابرين.
