منذ إعلان الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي عن زيادة متوقعة في "ضربة العداد" بمقدار 400 مليم وهو ما يعادل زيادة بنسبة 44%، بدأ التساؤل يطفو على السطح حول مغزى هذه القرارات وآثارها على المواطن التونسي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، اذ إن هذه الزيادة لا تقتصر على تعديل الأسعار فحسب إنما تشير إلى أزمة اقتصادية أعمق وأوسع من مجرد تكاليف النقل وتفتح بابا جديدا من التحديات أمام المواطن التونسي الذي يواجه ضغوطًا حياتية متزايدة.