أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال عن تغيّر كبير في نمط الدفع في تونس، حيث سجّل الاعتماد على الصكوك البنكية انخفاضًا قياسيًا، إذ تراجع استعمالها إلى ثلث ما كان عليه عام 2024. وأوضحت الوزيرة خلال جلسة حوار مع نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن عدد الشيكات المتداولة تراجع من 12 مليونًا و254 ألف شيك سنة 2024 إلى 4 ملايين و66 ألف شيك سنة 2025.
في المقابل، شهدت ورقة الدفع المعروفة بـ"الكمبيالة" ارتفاعًا لافتًا، حيث تضاعف عددها من 833 ألف كمبيالة خلال السداسي الأول من 2024 إلى 2 مليون و124 ألف كمبيالة خلال الفترة نفسها من 2025، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في سلوك التجار والمواطنين تجاه أدوات الدفع التقليدية.
كما سجّل التحويل الإلكتروني قفزة هائلة منذ تطبيق قانون الشيكات، إذ ارتفع عدد التحويلات من 16 مليونًا و914 ألف تحويل في النصف الأول من 2024 إلى 37 مليونًا و687 ألف تحويل سنة 2025، في دليل على اعتماد التكنولوجيا الرقمية في العمليات المالية.
وفي خطوة إنسانية وقانونية، تم تسوية وضعيات 1592 مودعًا بالسجن في قضايا الصكوك، سواء صدرت في شأنهم أحكام قبل دخول القانون حيّز التنفيذ أو بعده، وتم الإفراج عنهم جميعًا. وأشارت الوزيرة إلى أن عدد السجناء في قضايا الشيكات تراجع إلى 222 شخصًا فقط، بينهم 82 موقوفًا و140 محكومًا حتى 14 أكتوبر الماضي، مقارنة بـ442 سجينًا في 2 أوت 2024.
بهذه التحولات، يصل العدد الجملي للمنتفعين بالتسوية النهائية إلى 43 ألفًا و332 شخصًا، ما يعكس تأثير التشريعات الحديثة على تخفيف أعباء المواطنين وتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية، وتحول واضح في المشهد المالي التونسي بين أدوات الدفع التقليدية والتكنولوجية الحديثة.
