فجوة كبيرة
تُظهر الأرقام حجم الفجوة بين الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في العالم العربي، والأراضي المزروعة بالفعل، ذلك أن إجمالي مساحة الدول العربية يصل إلى 14 مليون كيلومتر مربع (10.2 في المئة من إجمالي مساحة العالم). وتشير تقديرات المختصين إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة في العالم العربي تصل إلى 200 مليون هكتار (14 في المئة من المساحة الإجمالية للدول العربية).
من الـ200 مليون هكتار، ثمة 5 في المئة مستغلة (بحسب إحصاءات أعلن عنها في وقت سابق رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد المزروعي)، بما يُظهر حجم الفجوة بين المتاح والمستغل.
بينما تلفُ عديداً من الدول العربية تحديات واسعة، تعوّق استثمار تلك المساحات القابلة للزراعة، سواء لما يتعلق بالإمكانات المادية، وحتى المشكلات الداخلية المرتبطة بالري، جنباً إلى جنب وأثر النزاعات التي تعانيها بعض تلك الدول.
وفي ما تختلف قدرات وإمكانات الدول العربية في ما بينها، بين دول تشهد مساحات شاسعة قابلة للزراعة وغير مستغلة، وأخرى لديها الإمكانات المادية، بجانب دول لديها الخبرات والعنصر البشري، فضلاً عن التكنولوجيا الزراعية لزيادة الإنتاج، يعوّل مختصون على تكامل عربي حقيقي يُمكن من خلاله الخروج من أثر التفاعلات الدولية المختلفة على الأمن الغذائي العربي، ولا سيما في ضوء ما نبهت إليه الأوضاع الأوكرانية من أخطار تحيط بالأمن الغذائي العربي.
وبينما يعتقد محللون بأن التكامل العربي في القطاع الزراعي من خلال توظيف القدرات كافة من أجل الاستثمار الزراعي في المساحات غير المستثمرة، من شأنه الإسهام في الوصول لمعدلات مثلى من الاكتفاء الذاتي غذائياً على مستوى الدول العربية، ينبه آخرون إلى وجود تحديات عديدة تعوّق ذلك التكامل عملياً، وبما يجعل عمل كل دولة على حدة أو بشكل ثنائي بين الجيران لتحقيق الأمن الغذائي أمراً أكثر واقعية في ظل هذه التحديات.
