تحديات وظروف مختلفة
بينما تعوّق الصراعات والأزمات السياسية والأمنية التي تواجهها دول عربية الوصول لحلم التكامل العربي في القطاع الزراعي، ولا سيما أن بعضاً من تلك الدول تتمتع بمساحات شاسعة قابلة للزراعة تصل إلى نسبة 35.4 في المئة من إجمالي الأراضي السورية، و11.5 في المئة في العراق2.1، و2.1 في المئة في اليمن.
وبالتالي، يعتقد الكاتب الاقتصادي محمد الرمضان، بأن مصطلح الأمن الغذائي العربي عموماً ليس دقيقاً، ذلك بالنظر إلى التفاوت الحادث بين الدول العربية، موضحاً أن لكل دولة إمكاناتها وظروفها المختلفة، وبالتالي يمكن لكل دولة على حدة التفكير في تحقيق أمنها الغذائي من خلال النظر في ما لديها من بدائل وفرص من واقع إمكاناتها.
ويشير في تصريحات للبيان إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال لديها إمكاناتها المادية التي يمكنها من خلالها الاستثمار في أراضٍ زراعية بمناطق أخرى لضمان مصادر الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي من خارج الدولة نفسها من خلال الاعتماد على مصادر متعددة، بينما دول أخرى لديها ميزة الأراضي الزراعية، ودول أخرى لديها الميزة التنافسية في إنتاج بعض المحاصيل مثل القطن.
ويستطرد: بالتالي فإن تحقيق الأمن الغذائي يعتمد على كل حالة بشكل منفصل، بالنظر لحجم الإمكانات وتباينها بين الدول المختلفة والمزايا التي تتمتع بها كل دولة، مشيراً إلى أهمية عدم الاعتماد على جهة واحدة في الحصول على مصادر الغذاء، فضلاً عن أهمية الاستثمار في قطاع الزراعة داخلياً وحتى لدى دولة جارة صديقة تتمتع بمساحات زراعية متوافرة، وكذلك مع ضرورة الاعتماد على تكنولوجيا الزراعة كخيار لزيادة الإنتاجية الزراعية.
ويشدد الرمضان أن الأزمة التي تثيرها الأزمة الروسية الأوكرانية مؤقتة، ويمكن تفاديها من خلال الاعتماد على مصادر بديلة، وكذلك الضغط من أجل تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية وروسيا، في ظل اعتماد كثير من الدول على الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
