حلول عربية
يقول أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بالقاهرة، الدكتور أشرف كمال، لـ«البيان» إن «الاقتصاد العالمي محاط بعوامل عدم التأكد واللايقين بشكل كبير، إذ لم يكد العالم يتعافى من تبعات أزمة كورونا، حتى واجه أزمة سلاسل الإمداد، ثم الأزمة المترتبة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، وهو ما ألقى بظلاله الوخيمة على الاقتصاد العالمي».
ويشير إلى أن لهذه الأزمة آثاراً بعيدة المدى وعميقة في أوضاع الغذاء عالمياً، ذلك أن كلاً من روسيا وأوكرانيا من كبار الدول المنتجة والمصدرة للغذاء، ولا سيما الحبوب والبذور الزيتية، وتستحوذان على نسبة تصل إلى 30 في المئة من صادرات القمح عالمياً.
ويتابع: «الدول العربية في مجموعها تعد مستورداً صافياً للغذاء، ولا سيما الحبوب.. وبعض هذه الدول تستورد أكثر من نصف وارداتها من القمح من أوكرانيا، مثل لبنان المثقل بأزماته الداخلية بالأساس والذي يتعرض لمشكلات شديدة في مخزون الحبوب».
ولمواجهة تلك الأوضاع، يوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي بالقاهرة أن «التكامل الزراعي العربي يكتسب أهمية كبيرة في هذا السياق، ذلك أنه توجد في المنطقة العربية بعض الدول التي تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي القابلة للزراعة مع وجود الأنهار والأمطار طوال العام»، مستدلاً بوضع السودان الذي يمكن أن يكون سلة غذاء العالم العربي.
وتُظهر بيانات البنك الدولي أن مساحة 10.7 في المئة من الأراضي في السودان قابلة للزراعة، كما تزخر دول عربية في شمالي إفريقيا بمعدلات مرتفعة من الأراضي القابلة للزراعة أيضاً بشكل خاص، ومن بينها تونس والمغرب بنسبة 16.8 في المئة، والجزائر 3.2 في المئة، بينما في مصر تصل النسبة إلى 2.9 في المئة.
وبالعودة لتصريحات كمال، فإنه إذا حدث تكامل زراعي عربي بمفهومه الحقيقي، فإن ذلك يجعل الدول العربية في غنى عن كثير من الصادرات من الخارج، ذلك أن هناك الكفاءات والعامل البشري المؤهل - مثل الموجودة في مصر والممثلة بمراكز البحوث الزراعية - كما أن هناك الأراضي المناسبة - مثل الموجودة في السودان بشكل خاص - وكذلك الدول العربية الغنية التي يمكنها التمويل والاستثمار الزراعي، وبالتالي يمكن أن يتحقق التكامل بمفهومه الواسع والحقيقي، وصولاً إلى ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي للدول العربية سواء من الحبوب أو الزيوت واللحوم ومنتجات الدجاج والبيض والأسماك والألبان.
