في مشهد نقابي لافت، شدّد سامي الصالحي، الكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك بتونس، على أنّ الإضراب العام في القطاع البنكي والمالي وشركات التأمين، المنفّذ يومي 3 و4 نوفمبر 2025، لم يكن مجرّد تحرّك عابر، بل صرخة غضب جماعية ضدّ ما وصفه بسياسة “المماطلة والتجاهل” التي انتهجها كلّ من المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين بخصوص مفاوضات الزيادة في الأجور لسنة 2025.
وقال الصالحي، خلال التجمّع النقابي الحاشد الذي التأم صباح اليوم الاثنين ببطحاء محمد علي بالعاصمة، إنّ التحرّك النقابي عبّر بوضوح عن إصرار العاملين في القطاع البنكي والمالي على الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها تطبيق الفصل 412 من الاتفاقية المشتركة، والانطلاق في مفاوضات فعلية حول الزيادة العامة في الأجور، إضافة إلى تفعيل القانون عدد 9 المتعلّق بالمناولة وإنهاء العمل الهشّ داخل المؤسسات البنكية وشركات التأمين.
وأكد أنّ الرسالة التي وجّهها العاملون كانت حاسمة:
“لا مجال للتراجع عن الحقوق، ولا مجال للصمت أمام تجاهل المطالب، فإمّا مفاوضات جديّة ومسؤولة، وإمّا نضال متواصل حتى تحقيقها.”
ولم يخف الصالحي امتعاضه من حملات التشويه الممنهجة التي قال إنّها تُدار من قبل “جهات مالية نافذة وأقلام مأجورة”، تسعى إلى تقديم صورة مغلوطة عن العاملين في القطاع والتقليل من مشروعية تحرّكهم النقابي. واعتبر أنّ هذه الحملات تهدف إلى شيطنة الموظف التونسي لتبرير حرمانه من حقّه في الزيادة، مشيرًا إلى أنّ رفض الترفيع في الأجور لا يضرّ بالعامل فحسب، بل يضرّ بالدولة نفسها التي تفقد جزءًا من عائداتها الجبائية.
وأضاف أنّ “كل زيادة في الأجور تُعيد تنشيط الدورة الاقتصادية، وتدعم الاستهلاك وتحافظ على التوازن الاجتماعي، في حين أنّ تجميدها يُضعف الطبقة الوسطى التي تتلاشى تدريجيًا تحت ضغط السياسات المالية المتتالية”.
وختم الصالحي بتأكيد أنّ الطبقة الوسطى التونسية، التي شكّلت لعقود ركيزة الاقتصاد الوطني، باتت اليوم مهدّدة بالانقراض نتيجة قانون المالية لسنة 2025 ومشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرًا أنّ “ضرب الاتفاقية المشتركة في القطاع البنكي هو ضرب مباشر لكلّ التوازنات الاجتماعية في تونس”.
🔹 إضراب يومين... ورسالة واحدة: لا إنصاف دون حوار، ولا استقرار دون عدل اجتماعي.
