شؤون عربية

مطالبة واسعة باستقالة رئيس الوزراء رامي الحمدلله ومحافظ نابلس أكرم الرجوب ومحاكمة الضباط الفلسطينيين المسؤولين

قُتل فلسطيني يشتبه في تدبيره عملية اطلاق نار أدت الى مقتل عنصرين في أجهزة الأمن الفلسطينية، بعد تعرضه للضرب بأيدِ رجال أمن فلسطينيين في سجن شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني الثلاثاء. وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الحكومة الفلسطيني رامي الحمد الله، الذي يتولى أيضاً مهام وزير الداخلية، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث نابلس.

وبعد الظهر، تظاهر نحو ألف فلسطيني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وهتفوا مطالبين برحيل رئيس الحكومة رامي الحمد الله ومحافظ نابلس أكرم الرجوب. واستخدمت الشرطة قنابل صوت لتفريقهم.

وكان قد قتل الضابطان في مدينة نابلس الاسبوع الماضي خلال مواجهات بين الشرطة الفلسطينية ومسلحين قتل خلالها مسلحان.

قيما قال محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب صباح الأربعاء إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على العقل المدبر لعملية إطلاق النار، ويدعى أحمد حلاوة (50 عاما)، الذي يشتبه في تخطيطه للعملية ثم نقل الى سجن الجنيد في المدينة، بحسب مانقلت عنه وكالة "وفا" الرسمية للأنباء.

وقال الرجوب إنه عند وصول حلاوة الى السجن، "إنهال عليه أفراد الأمن بالضرب المبرح، وحاولت الوحدة التي اعتقلته تخليصه، إلا أنه فارق الحياة". وأضاف "سنقوم بدراسة الحادثة واستخلاص العبر منها".

وقال الناطق باسم أجهزة الأمن الفلسطينية عدنان الضميري لوكالة "وفا" إن الشاب "بدأ بالصراخ وتوجيه الشتائم، ما ادى الى مهاجمته وضربه"، مؤكدا فتح تحقيق بظروف وفاته.
مطالبة باستقالة الحمدلله والرجوب ومحاسبة المسؤولين

من جهته طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان النائب العام التحقيق الجدي في الحادث واعلان النتائج على الملأ بجلب الجناة من  ضباط الأمن الفلسطيني الذين قتلوا احمد حلاوة  في سجن جنيد  للعدالة دون تاخير بعد ضربه ضربا مبرحا حتى الموت."

وأعرب المركز "عن صدمته العميقة لهذه الجريمة، معتبرا ذلك تطورا خطيرا من قبل الأجهزة الأمنية في نابلس".

وكما أكد على "أن هذه الجريمة تعكس حالة الانفلات الأمني   وعدم احترام القانون والإنسانية في المؤسسة التي من المفترض أن تحمي المدنيين" وان لجوء ضباط الأمن "للانتقام غير قانوني ومثير للقلق لأنه يعكس حالة كاملة من انكار القانون والقسوة والوحشية من قبل أعضاء مؤسسة تفرض سيادة القانون".

وشدد  المركز "على أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن سلامة وصحة الأسرى في السجون ومرافق الاحتجاز. وبالتالي يجب عليها في جميع الحالات حماية ورعاية السجناء" معتبرا ان "اغتيال حلاوة ينبىء بخطورة الوضع الأمني   المتدهور في السلطة الفلسطينية، بالتالي يتطلب من الجميع القيام بمسؤولياتهم".

من جانبه طالب رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس نضال البزرة بإقالة المحافظ اللواء أكرم الرجوب ومغادرته للمحافظة بشكل فوري، معتبرا تصريحات الأخير "عذر أقبح من ذنب".

واستنكر البزرة مقتل حلاوة، واصفا ما حدث بأنه "جريمة بكل معنى الكلمة"، مطالبا بمحاسبة الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
حماس: قوات الأمن الفلسطينية أعدمت حلاوة

واتهمت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الأمن الفلسطينية بـ"اعدام" حلاوة.

وقالت الحركة في بيان إن "هذه الجرائم تعكس الطبيعة الدموية لأجهزة أمن السلطة التي تجاوزت التعاون الامني مع الاحتلال إلى استخدام سياساته في قمع أبناء شعبنا بما في ذلك سياسة الإعدامات الميدانية".

وقال المحامي نائل الحوح من نابلس، في بيان إن تشكيل اللجنة من مجلس الوزراء "يعد ذراً للرماد في العيون ومخالفة قانونية". وأشار إلى أن الجهة التي خولها القانون بالتحقيق هي النيابة العامة، وكذلك تختص هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق كون الفعل جرى ارتكابه من موظف رسمي واساء استخدام السلطة خلافاً لأحكام المواد 183 و 184 من قانون العقوبات.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في السابق الأجهزة الأمنية الفلسطينية بسوء معاملة السجناء، وتحدثت عن انتشار التعذيب وسياسة الافلات من العقاب.

وتشهد الضفة الغربية من حين لآخر مواجهات بين تيارات متناحرة داخل حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخصوصا في المخيمات حيث لا تدخل الشرطة الفلسطينية الا نادرا.

ولا يسمح للشرطة الفلسطينية بالعمل سوى في 18 بالمائة من الضفة الغربية بموجب اتفاقات اوسلو الموقعة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في 1993.

بمساهمة (أ ف ب + مصادر فلسطينية)