المجلس الجهوي الموسع لحزب نداء تونس بالمنستير يحمل كل ما آل إليه الحزب إلى المدير التنفيذي ورئيس الكتلة لفشلهما في المحافظة على وحدة الحزب وهياكله وكتلته البرلمانية
تونس- ترى بعض القيادات المتبقية في حزب نداء تونس الذي يشهد نزيف استقالات لم يتوقف منذ 2015، أن الحل للحفاظ على الحزب من الاندثار هو استبعاد مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي والقيادات المحيطة به.
وطالب المجلس الجهوي الموسع للحزب بالمنستير بـ”ضرورة” استبعاد المدير التنفيذي للحركة ورئيس الكتلة سفيان طوبال من المواقع القيادية وتكوين فريق قيادي جديد لمجابهة الأزمة وإعداد مؤتمر تصحيحي.
وحمّل المجلس كل ما آل إليه الحزب إلى المدير التنفيذي ورئيس الكتلة “لفشلهما الذّريع في المحافظة على وحدة الحزب وهياكله وكتلته البرلمانية”. وبدورهم أجمع نواب كتلة حركة بالبرلمان السبت، على “ضرورة تغيير القيادة الحالية للحركة وبالخصوص مديرها التنفيذي حافظ قائد السبسي”.
وأكدت النائبة فاطمة المسدي لوكالة الأنباء الرسمية “وجود إجماع بين النواب الحاضرين في هذا الاجتماع حول رفض القيادة الانفرادية لحركة نداء تونس، وتحميل قيادته الحالية مسؤولية الأزمة التي يمر بها الحزب في الفترة الأخيرة”.
وأضافت أن “النواب المجتمعين دعوا إلى عقد اجتماع للهيئة السياسية للحزب، التي تتولّى بدورها دعوة المكتب التنفيذي الموسع صلب الحركة إلى الاجتماع في أقرب الآجال لاتخاذ القرارات التي تعيد تصحيح مسار الحركة”.
كتلة "الائتلاف الوطني" الداعمة للشاهد تتحول إلى ثاني أكبر كتلة في مجلس النواب متقدمة بذلك عن كتلة نداء تونس
وأفادت المسدي بأن الاجتماع استمر لأكثر من ثلاث ساعات وحضره نحو 20 نائبا، مؤكدة أنه لم يتم الحسم خلاله بشأن إصدار بيان عقب الاجتماع، إذ اقترح عدد من النواب إصدار هذا البيان اثر الحوار الإعلامي المنتظر، الذي يعتزم الرئيس الباجي قائد السبسي إجراءه مطلع الأسبوع.
من جانب آخر، حمّلت المسدي مسؤولية الاستقالات، التي شهدتها كتلة نداء تونس في الآونة الأخيرة، إلى رئيس الكتلة سفيان طوبال، الذي قالت إنه “المسؤول عن وحدة صف الكتلة”.
وتوالت الاستقالات من كتلة حزب نداء تونس وهياكله الجهوية والمحلية، نهاية الأسبوع، حيث أعلن الجمعة 4 نواب (إسماعيل بن محمود ولطفي علي وعبير عبدلي وسناء الصالحي) استقالتهم، لينضافوا إلى النواب التسعة الذين استقالوا في مطلع شهر سبتمبر.
كما شملت الاستقالات، التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس ببن عروس، التي أعلنت تكوين تنسيقيات “الائتلاف الوطني” والتي “تهدف إلى الدفاع عن الاستقرار السياسي والحكومي وتتقاسم الأهداف ذاتها مع الكتلة البرلمانية الجديدة التي تحمل نفس التسمية”. كما نشر ممثلو الهياكل المحلية والمستشارون البلديون للحزب بسليانة نص استقالتهم الجماعية من هياكل الحزب.
والتحق 8 من النواب المستقيلين بكتلة “الائتلاف الوطني” المحسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتعود الأزمة الحالية التي يشهدها الحزب إلى الانقسام الذي شهده بخصوص مصير الشاهد.
ويقود حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس ومؤسس الحزب) التيار الداعي إلى رحيل الحكومة فيما تحرك الشاهد، حسب مراقبين، ليكوّن كتلة “الائتلاف الوطني” التي أصبحت ثاني أكبر كتلة في البرلمان متقدمة في ذلك عن كتلة نداء تونس، تحسبا لنقل المعركة إلى البرلمان.