أعلن رئيس الحكومة السيد إلياس فخفاخ البارحة 16 مارس الجاري في خطاب توجّه به الى التونسيات والتونسيين على حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية والنصائح للتوقي من انتشار عدوى فيروس "كورونا" الذي أصيب به إلى حد الآن حسب التصاريح الإعلامية الرسمية لوزير الصحة 24 شخصا وجاءت هذه الإجراءات الحكومية لتوجّه التونسيات والتونسيين إلى مزيد الحجر الصحي الذاتي وللتوقي من انتشار عدوى الفيروس بالإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة وبالفضاءات التجارية والفضاءات العامة على غرار المطاعم والمقاهي وغيرها.
ي إجراءات اعتبرها البعض غير كافية في حين عقّب البعض الآخر معتبرا هذه الإجراءات غير كافية للتوقي والحماية.
وفي هذا الإطار اعتبر الناشط السياسي السيد زياد الخليفي وهو مستشار سابق لوزير الشؤون الثقافية في حكومة يوسف الشاهد ورئيس سابق لقائمة حزب البديل بدائرة فرنسا 1 خلال الانتخابات التشريعية التونسية الأخيرة أنه بات من الأكيد اليوم على رئيس الحكومة وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية و رئيس مجلس نواب الشعب و على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي إعلان حالة الطوارئ بالبلاد من خلال حضر التجوال كما توجّه بجملة من المقترحات وهي العمل بنظام الحصة الواحد وفرض teletravail على المحامين والمهندسين و المحاسبين والمهن الحرة ودعوتها للعمل عن بعد وفتح المستشفيات والعيادات الخاصة للحالات المستعجلة دون سواها كما دعا إلى فرض bracelet على كل العائدين إلى تونس مع مراقبة أمنية و عسكرية كما دعا إلى إغلاق المقاهي والمطاعم مع منتصف النهار على أن تفتح دون كراسي وطاولات كما دعا الى اغلاق الملاهي وقاعات الأفراح و المساجد و الأسواق وقاعات الرياضة والسباحة بصفة كليّة وفرض حظر التجول بداية من الساعة السادسة مساء الى جانب فرض حظر تجول تام على المسنين والحوامل والرضع مع إلغاء الرحلات بوسائل التنقل العمومية بين المدن والدعوة الى تجهيز واعداد بعض النزل المغلقة لاستقبال المرضى وتجهيز المحلات الضرورية ب TPE بصفة مجانية الى جانب الدعوة الى اسناد كل شخص يملك حساب بنكي carte bancaire ومنع التعامل نقدا في المحلات التجارية الكبرى وفرض خلاص فواتير الإستهلاك عن بعد مع عدم قطع الخدمات عمّن لم يقم بتسديد الفواتير الخاصة بالتمتّع بهذه الخدمات وعدم تطبيق خطايا التأخير على الأقساط البنكية والجبائية المستوجبة على الشركات والأشخاص الطبيعيين.
وأضاف داعيا الحكومة الى نشر مرسوم خاص يحدد التعامل مع العقود المكتوبة قبل 15 مارس الجاري والتمديد في مواعيد التصاريح الجبائية وتحديد المواعيد حسب القطاع وتسعير les gants , les masques ,les gels وكل المواد الاساسية مع غلق المحلات التي تخالف الأسعار العادية واستعمال القوة العامة لكل المخالفين للقرارات ذات الصلة واتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة تهم المؤسسات والعمال والموظفين وفي مقدمتها حسب اقتراحه صرف أجور كل العمال والموظفين الذين لا يلتحقون بالعمل بسبب وباء فيروس "كورونا"والإعفاء الوقتي من الأداءات والمساهمات في الصناديق الاجتماعية للمؤسسات مع إلزام البنوك بتجميد مؤقت للاقتطاعات الخاصة بقروض الأجراء.
منصف كريمي
