رئيس الحكومة يترأس الحزب بتكليف من السبسي الابن ومجموعته رغم رفض قيادات ندائية ويتجاهل مخاطر الجمع بين مهامه التنفيذية والحزبية.
تمكن التيار الذي يقوده حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي داخل نداء تونس من تعيين يوسف الشاهد رئيس الحكومة رئيسا للحزب وسط اجتماع سادته أجواء من التوتر، فيما حذر مراقبون مخاطر الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة النداء وتداعياته على أداء مؤسسات الدولة.
وقالت قيادات ندائية من التيار اليساري المناهض لحافظ الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للنداء إنه "لم يتم انتخاب الشاهد على رأس الحزب بل تم تعيينه رغم رفض عدد كبير من الندائيين الدين يسعون إلى إخراج الحزب من الأزمة الجديدة التي تفجرت خلال الأيام الماضية".
وأضافت القيادات أن تعيين الشاهد "خيار يتعارض مع مصلحة الحزب ومصلحة مؤسسات الدولة، ويضر بالتجربة الديمقراطية الناشئة التي تستوجب الفصل بين المهام صلب الدولة والمهام الحزبية".
غير أن القيادات المقربة من السبسي شددت على أن تعيين الشاهد تعد "خطوة أولى لإنقاذ الحزب من حالة الارتباك والتفكك التي بدت تلوح في الأفق مشيرة إلى أن الحزب يستوجب رؤية جديدة للرفع من أدائه.
وكان حافظ قائد السبسي قاد اجتماعا مساء الاثنين حضره أعضاء من الهيئة التأسيسية ومن الكتلة البرلمانية وأيضا من أعضاء الحكومة الندائيين وقرروا تعيين الشاهد على رأس الحزب وسط رفض التيار اليساري الذي يطالب بعدم فرض هيمنة نجل الرئيس التونسي على قيادة الحزب.
ومع تعيينه رئيسا للهيئة السياسية للنداء يكون الشاهد أول قيادي في النداء يجمع بين أرفع خطة في رئاسة الحزب وأعلى منصب في السلطة التنفيذية وهو رئاسة الحكومة ما يعد مؤشرا على أن القيادات المتحالفة مع حركة النهضة فاضلت مصلحة الحزب على مصلحة الدولة.
وقال منذر الطريفي المحلل السياسي "إن تعيين الشاهد على رأس النداء يعد خطوة خطيرة على أداء رئاسة الحكومة وعلى استقلاليتها تجاه الأحزاب وعلى حيادها باعتباره حكومة كل التونسيين".
وأضاف الطريفي "إن التجربة الديمقراطية الهشة باتت في خطر في ظل جمع رئيس الحكومة بين المسؤولية في مؤسسات الدولة والمسؤولية الحزبية" مشددا على ضرورة النأي بكيان الدولة المدنية عن التحالف بين النداء والنهضة".
أزمة في الأفق
ويتوقع مراقبون أن يقود تعيين الشاهد إلى انشقاق تيار من القيادات اليسارية التي ترفض الزج بالنداء في أزمة جديدة من خلال استئثار شق بعينه برئاسة الحزب وهو شق متحالف مع الإسلاميين الدين يعدون المستفيد الأول من أزمة النداء.
وتبدو مهمة الشاهد الحزبية في غاية التعقيد لا فقط بشأن لملمة شتات حزب يخطو نحو المزيد من التشظي وإنما أيضا بشأن التوفيق بين مسؤوليته كشخصية عامة تقود الحكومة وبين منصبه كرئيس للهيئة السياسية للنداء.
ورأى الطريفي أن "تداعيات تعيين الشاهد ستكون جد سلبية على أداء رئاسة الحكومة وعلى النداء معا مشددا على أن تونس التي تمر بفترة حرجة في أمس الحاجة إلى تحييد مؤسسات الدولة عن الأحزاب وتحرير القرار الحكومي من سطوة أي حزب بما في ذلك النداء".
وفي ظل استبعاد نجاح الشاهد في ترويض القيادات اليسارية الرافضة لمبدأ التوريث والجمع بين المسؤولية صلب مؤسسات الدولة وصلب الحزب والرافضة أيضا للتقارب مع النهضة يبدو أن النداء قادم على أزمة أشد قد تقود إلى تفجر كيانه التنظيمي بالكامل.
وتوقع منذر الطريفي أن يلقي تعيين يوسف الشاهد على رأس الهيئة السياسية لنداء تونس بظلاله السلبية على المشهد السياسي بصفة عامة لافتا إلى أن أزمة الحزب ستعمق تدني أداء الأحزاب كما ستعمق تدني ثقة التونسيين فيها".
وفي أعقاب تعيين الشاهد طالبت قوى سياسية ومدنية علمانية بالنأي برئاسة الحكومة عن المعارك السياسية مشددة على أن الحكومة الجديدة التي تضم سبعة أحزاب ونقابيين وكفاءات علمانية يجب أن تكون حكومة كل التونسيين بعيدا عن سطوة شق النداء المتحالف مع الإسلاميين.
