العدالة .. الكلمة الوحيدة التي لا تقبل اي مرادف لها.
العدالة.. مفردة لا تقبل الخنوع ولا الخضوع، ولا تقبل الخيارات،
والكلمة الوحيدة التي جعلت جميع السلطات تحتها
الكلمة التي بنت حضارات وشعوب، وحُطمت بغيابها عروش وممالك
العدالة.. كلمة تعني الانسان أو العدم.
العدالة .. مفهوم إنساني، يعني المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات
العدالة.. تكون بوجود الشرفاء في المجتمع لتحقيقها.
العدالة.. هي أساس وجود الدولة التي تضمن تطبيق القوانين على الجميع بلا استثناء أو تمييز.
العدالة .. هي أساس الملك.
كلمة.. لكنها كلمة قد تستغرق عشرات السنين من احد ما في الوصول للحق.
نادينا بالصوت العالي ولم يستجب لنا أحد !!
طفلة بريئة بعمر الزهور، دفعت ثمن رجولة زائفة، وفارس من ورق، يركب حصاناً من خشب!!
والقضاء وقف ساكناً مستكيناً بلا حراك !!
مئات الطلقات الحية، عداك عن الألعاب النارية، كانت تدوّي في افراح إنتصار الفارس المغوار، العائد من الفتح المقدس، تلك الطلقات التي لم يسمعوها إلا حين غطى عليها صوت العويل والصراخ ونحيب النساء.
جمد القضاء، وإستكان أمام من تنازل عن حقه، وهو حق لم يخوله الله لأحد في امتلاكه.
((وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ))
ليتنازل عنها، من لم يتنازل عن حقه في الحياة.
وطَرح علينا قانون ماريا السعود، الذي قصد به التلاعب والاستخفاف بالأردنيين الشرفاء، والعزف على وتر دغدغة العواطف والمشاعر والتي لا تجدي الا تدمير العقول،
من شرّع ويُشرّع القانون، ويجلس منتفخ الأوداج تحت قبة البرلمان (السلطة التشريعية)، كان الأولى به أن يحمي من إنتخبه من أبناء الشعب، ويطبق قانون منع إطلاق النار، والإلتزام بتوجيهات سيد البلاد بمنع اطلاق النار، بدلاً من تلك المغالاة الكاذبة والساذجة والفارغة بالفرح، والطلقات العشوائية تتناثر حوله، ثم وبكل تبجح يلقي باللوم على من خنع وخضع لإرضائه.
مرشحون كثُر، علت أصوات رصاص بنادقهم ، قبل ان تصرخ حناجرهم بحق الوطن والمواطن.
فالتنظير للعدالة وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق لا يشبع الناس ما لم يجدوا أن هؤلاء المنظرين قد تحولوا من التنظير إلى التطبيق العملي، اذ ان ادوات العدالة هم شرفاء الوطن، ومن كان شريفا لا يستهين بأرواح البشر ليفاخر بنفسه.
الفقرة (1) من المادة (71) من الدستور فان القضاء يختص بالفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب، وان لكل ناخب من الدائرة الانتخابية ان يقدم طعناً الى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه اسباب طعنه، وتكون قرارات المحكمة الصادرة بهذا الخصوص نهائية.
لماذا لا يتقدم أحد الى المحكمة للطعن في صحة نيابة ذلك النائب أو حتى غيره من نواب التبجح لتحقيق العدالة فقط.
إنّ غياب العدالة من المجتمع هو مدعاة للفوضى وانتشار الظلم والفساد والفقر وإهدار الحقوق، فتصبح هذه البيئة خصبة للتطرف والتعصب والانحدار الأخلاقي وانتشار الجرائم.
وتختفي العدالة بتحكم فئة ضالة من الشعب في مكتسبات الدولة، فتشعر الفئات المعدمة في المجتمع بغياب العدالة مما يسبب كل المصائب السابقة.
الإصلاح العدل المساواة مفردات باتت حروف نقرائها فمتى نلمسها في الواقع ؟؟؟
لنعرف هل كلمة العدالة نهج في دولتنا أم هي كلمة تتناقلها الأوساط
