يشير المقال المنشور بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إلى الاحتجاجات التي خرجت أوائل الشهر الجاري على قرار البرلمان بإعادة النظر في مشروع القانون والذي يقضي بالعفو المشروع عن مسئولين فاسدين بالنظام السابق بغرض إعادة دمج رجال الأعمال المهمشين من قبل الثورة.
وقد شعر الكثير من التونسيين بالإحباط تجاه تخاذل حزب «النهضة» الإسلامي الذي لم يفعل الكثير لإفشال ذلك المشروع، على الرغم مما تعرض له الحزب من تنكيل بعشرات الآلاف من أعضائه بالسجن أو الاعتقال أو الاغتصاب أو حتى النفي.
وعلى الرغم من أن قيادة النهضة تفضل وجود قوانين تضع رموز النظام السابق تحت المساءلة، فإنهم يؤيدون المبدأ الرئيسي لمشروع القانون وهو العفو الاقتصادي. ويلفت المقال أيضا إلى دعم الحكومة الائتلافية الحالية لمشروع القانون والحكومة ذاتها تتألف من حزبي النهضة ونداء تونس.
وقد دفع ما حدث في مصر عام 2013 بالنهضة للتنازل عن السلطة والتعاون مع النظام القديم تحت راية التوافق، للحفاظ على بقاء الحزب.كما أن قادة النهضة يدركون أن الخنوع لقوى النظام القديم يعزز من قاعدتهم، إلا أن تنازلهم عن مبادئ الثورة قد زاد من الانقسامات أكثر من التنازلات الدينية.
أما القضية الأكثر إثارة للجدل داخل النهضة منذ 2011، بحسب الصحيفة، فكانت إصرار رئيس الحزب راشد الغنوشي على رفض نواب الحزب إجراء شعبيا يستبعد مسئولي النظام السابق من السلطة.
وينوه المقال عن أن استرضاء القاعدة ليس هو المصدر الرئيسي لقلق النهضة، فالرهانات بالنسبة للانتقال في تونس مرتفعة جدا، كما أن قادة النهضة يصورون الحفاظ على الذات كالشجاعة والتضحية.
أما «البراجماتية الراديكالية» – على حد وصف الصحيفة – قد أصبحت مصدرًا للإيمان بين بعض قادة النهضة، مستشهدة بتصريحات النائب نوفل الجمالي: «تعلمنا أنه يجب أن تمارس السياسة بعقلك وليس بقلبك».
ويعقد المقال مقارنة مع الإخوان في مصر الذين ينحون باللائمة في فشلهم على تحالفهم العسكري، في حين ترى قيادة النهضة أن التحالف مع النظام القديم مهم للبقاء.
لكن التونسيين يتطلعون إلى ذلك التحالف الذي يبدو قائما على الحفاظ على الذات المتبادلة، فيما ينتقد البعض «الشراكة الوظيفية» بين الغنوشي والسبسي. وخارج النهضة، يتصور البعض أن فلول النظام القديم يغرون قادته بمكافآت مربحة، أما داخله، يلقي آخرون باللوم على قادته للدخول في صفقات تشوه السمعة مع «الشيطان».
وينوه المقال إلى أن النهضة قد ربط نجاحه بنداء تونس والائتلاف الحاكم من أجل الحفاظ على الحياة، لذا فإنه يتحمل المسئولية سواء في نجاح أو فشل الحكومة. لذا، فإن الانتخابات المحلية المقبلة في تونس ستقيس تكلفة الاستراتيجية التي يتبناها النهضة، فالمخاطر مرتفعة والظروف الاقتصادية والاجتماعية تسوء.
ويختتم المقال بالإشارة إلى أن قدرة الحكومة التونسية على الوفاء بالوعود الثورية وطنيًا ومحليًا تحمل معها مصير أفضل تجربة ديمقراطية بالعالم العربي.
الكاتب: مونيكا ماركس (كاتبة صحفية مهتمة بشئون الحركات الإسلامية في تونس وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)
