قيس سعيّد يستعد للإعلان عن رئيس الحكومة الجديد هذا الأسبوع.
تونس - ينتظر الشارع السياسي في تونس إعلان الاسم الجديد للمكلف بتشكيل الحكومة المرتقبة، وسط حزمة من التساؤلات حول ملامحها وتركيبتها، في وقت رجّح فيه مراقبون أن تكون حكومة مصغّرة أو حكومة كفاءات وطنية، تنتظرها رهانات كبيرة على غرار التحديات الصحية والاقتصادية.
ورجّحت عضو الحملة التفسيرية للرئيس التونسي قيس سعيّد والأستاذة في القانون الدولي بثينة بن كريديس الإعلان عن رئيس حكومة جديد خلال الأيام القليلة القادمة أو هذا الأسبوع.
واعتبرت بن كريديس في تصريح لصحيفة الشروق المحلية أن “إعلان العمل بالأحكام الانتقالية ليس تعليقا للعمل بالدستور بقدر ما هو توقيف العمل ببعض الفصول والأبواب الإشكالية داخله”.
وأوضحت أن “رئيس الدولة لم يبق على سير عمل البرلمان العادي ولم يشركه في المرحلة الاستثنائية لأنه اعتبره عنصرا من عناصر الخطر الداهم، وأنه تجنب حلّه حتى لا يصنّف ذلك انقلابا”.
وأعلنت رئاسة الجمهورية الأربعاء أن الرئيس سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية تقضي بتواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه ووضع حدّ لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه وإسناد صلاحيات ممارسة السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية وإرساء تدابير خاصة لممارسة السلطة التنفيذية وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وترى أوساط سياسية تونسية أن الحكومة الجديدة ستكون منبثقة عن قرارات الرئيس سعيد والتنظيم المؤقت للسلطات الذي أعلن عنه مؤخرا، مؤكّدة أنها ستكون مسؤولة أمام الرئيس.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي أن “الرئيس سعيد أكّد الاثنين في ولاية سيدي بوزيد على وجود تنظيم مؤقت للسلطات، وعلى هذا الأساس ستنبثق الحكومة وستكون حكومة أزمة أو حكومة ظرفية، لأن الرئيس سعيّد سيشتغل على القانون الانتخابي، ثم المرور إلى انتخابات مبكرة”.
ويعني التنظيم المؤقت للسلطات أن الحكومة ستكون مسؤولة أمام الرئيس، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد في الخامس والعشرين من جويلية الماضي.
وأضاف الرابحي، “كل الحكومات السابقة كانت مسؤولة أمام البرلمان وليس الرئيس”.
وبخصوص الرهانات التي تنتظر الحكومة المرتقبة، قال المحل السياسي “الرهانات صحية في علاقة بمقاومة جائحة كورونا التي تقدمنا فيها أشواطا، وكذلك رهانات اقتصادية بالأساس، تتعلق بالمؤسسات المالية المانحة التي لا تعطي قروضا إلا إذا صادق عليها البرلمان في ما بعد، أي أن المكلف بتسيير الحكومة سيخرج للاقتراض، والقروض ستعطى للشخص المكلف الجديد، وعلى أساس ثقة الدول المانحة في مسار سعيّد”.
ويجمع الخبراء والمتابعون على أن الاشتغال على المجال الاقتصادي والانكباب على حلّ أزماته هو مفتاح نجاح العمل الحكومي، حيث ينتظر الفريق الجديد مجهود كبير لمعالجة الملفات وفقا لبرامج واضحة المعالم والأهداف.
وأفاد الخبير الاقتصادي معز الجودي “الإعلان عن الحكومة خطوة مهمة، لأن الاقتصاد يحبّذ الرؤية الواضحة وليس الضبابية، وعلينا أن نعرف برامجها وأهدافها بخصوص التشغيل والانتدابات والاستثمار وغيرها”.
وأضاف “الوضعية الاقتصادية كارثية والمالية العمومية أيضا، وهناك مشاكل تمويل”، قائلا “نريد حكومة تعيد العلاقات مع الخارج، وعليها أن تكون جاهزة للاشتغال على الملفات الصعبة ماليا واقتصاديا، ورئيس الحكومة القادم يجب أن يكون ملمّا بكل هذه الملفات”.
وتابع الجودي “يجب أن تكون لدى الحكومة الجديدة الشجاعة الكافية لأخذ القرارات، على عكس الحكومات السابقة والأيادي المرتعشة، وألا يتجاوز عدد أعضائها الخمسة عشر وزيرا أكفاء ومتخصصون في مجالاتهم، وتكون ناجعة، لأن البلاد لا تتحمل المزيد من إضاعة الوقت”.
وذهبت أطراف سياسية إلى المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تهتم بإصلاح المالية العمومية والتوازنات الكبرى بالبلاد.
وأفادت النائبة المستقلة شيراز الشابي “منذ 2019 طالبنا بحكومة وحدة وطنية، تضع برامج واضحة وخارطة طريق”.
وقالت “الرهانات التي تنتظرها كبيرة، وأهمها إصلاح الوظيفة العمومية ومؤسسات الدولة ومنظومة الدعم والتوازنات الكبرى بالبلاد واتخاذ قرارات ناجعة”، لافتة “الاختيار يجب أن يكون صائبا هذه المرة”.
وثمّنت أطراف سياسية إجراءات الرئيس سعيّد والتزامه بالنص الدستوري، معتبرة أن الحكومة الجديدة ستهتم بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكّد أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي تبنّي حزبه لكل ما جاء في كلمة الرئيس سعيّد من مقر محافظة سيدي بوزيد، وقال “اليوم تونس تتنفس الصعداء في انتظار تشكيل حكومة للانطلاق في ديناميكية جديدة والبدء في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة”.
وأفاد القيادي في حركة تحيا تونس والنائب في البرلمان المجمد وليد جلاد أن الحكومة الجديدة التي سيعينها سعيد ستكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية تحدث عن وضع مشروع قانون انتخابي جديد ولم يوضح بعد من سيحوله إلى قانون.
وتداول على إدارة الشأن العام بالبلاد منذ 2011 تسعة رؤساء حكومات، دون احتساب الحبيب الجملي الذي أخفق في إقناع البرلمان بفريقه الحكومي في 2020.
وخلال عشر سنوات تولّى الحكومات التونسية المتعاقبة كل من محمد الغنوشي ثم الراحل الباجي قائد السبسي ثم حمادي الجبالي وبعده علي العريّض، وخلفه مهدي جمعة، ثم الحبيب الصيد فيوسف الشاهد، وسقطت حكومة الحبيب الجملي لعدم نيلها الثقة، ثم إلياس الفخفاخ الذي استقال وخلفه هشام المشيشي.
