قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن الرئيس التنفيذي لمصرف "دانسك" الدنماركي، توماس يورغن، قدم استقالته، بعد تفاقم فضيحة غسل الأموال التي كشفت السلطات الأميركية عن التحقيق بشأنها الأسبوع الماضي.
وقال يورغن في خطاب الاستقالة "من الواضح أن بنك دانسك في أستونيا فشل في أداء مسؤوليته بقضية غسل الأموال وإنه يشعر بالأسف العميق لذلك".
وحسب الصحيفة فإن حجم الأموال المشكوك في أنها غسلت عبر مقر المصرف الدنماركي في أستونيا تقدر بحوالى 200 مليار يورو "حوالى 234 مليار دولار".
وحسب التقرير، فإن هذا يعني أن عمليات غسل الأموال التي نفذها بنك "دانسك" مستغلاً البنوك في أستونيا، حولت النظام المصرفي في هذه الجمهورية الصغيرة إلى "واجهة كبرى لجماعات الجريمة المنظمة في روسيا".
وقال يورغن حسب التقرير، إنه يشعر أن البنك لم يقم بالتدقيق في حسابات عملائه البالغ عددهم 6200 عميل وأن معظمهم من ذوي المخاطر العالية.
ونسب التقرير إلى يورغن قوله، إن دفعيات تقدر بحوالى 200 مليار يورو مرت من خلال البنك من روسيا وفيرجن أيلندز وبريطانيا، وأن حوالى 15 ألفاً من أصحاب هذه الحسابات غير مقيمين في أستونيا.
يُذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت يوم الجمعة الماضي، إن السلطات الأميركية تحقق مع أكبر بنك دنماركي بشأن عملية غسل أموال تُقدَّر بحوالى 150 مليار دولار، تدفقت عليه من روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. ولكن التحقيقات الأخيرة كشفت أن السلطات الأميركية تحقق في أموال تقدر بحوالى 234 مليار دولار.
وأوضحت المصادر التي تحدثت مع الصحيفة الأميركية، أن كلاً من وزارتي العدل والخزانة الأميركيتين ولجنة الأوراق المالية والبورصات في نيويورك يحققون مع بنك "دانسك" الدنماركي بعد تقديم شكوى سرية إلى اللجنة قبل أكثر من عامين.
وتستمر التحقيقات في المعاملات التي جرت في فرع "دانسك" في أستونيا على مدى عدة سنوات حتى عام 2015، وذكرت الصحيفة في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك يفحص 150 مليار دولار تدفقت من خلال حسابات أشخاص لا يملكون حسابات في الفرع.
وحدّد التحقيق الأميركي، كلاً من مصرفي "دويتشه بنك" و"سيتي جروب" اللذين يشرف عليهما المنظمون في الولايات المتحدة، كمتورطين في الأعمال المخالفة عبر معاملات داخل وخارج الفرع الأستوني لـ "دانسك".
وكانت وثائق مرتبطة بالبنك الدنماركي، كشفت في نهاية فبراير/ شباط الماضي، أنه استخدم في قضايا غسل أموال كبيرة من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعائلته، وقيادات في جهاز الاستخبارات، الذي يُطلق عليه (خدمات الأمن الفيدرالية في روسيا).
وذلك بالإضافة إلى عمليات فساد وشراء أصوات بعض الساسة والصحافيين في الغرب من قبل الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، وتهريب مليارات من موسكو وباكو، وغيرهما، بواسطة شركات مسجلة في لندن، إلى ملاذات ضريبية.
وقال البنك إن تحقيقه في هذا الشأن خلص إلى أن يورغن ورئيس مجلس الإدارة أولي أندرسن ومجلس الإدارة ”لم ينتهكوا التزاماتهم القانونية تجاه بنك دانسك“.
وحسب رويترز، كانت الجهات التنظيمية والقطاع المالي يترقبون بشدة تقرير بنك دانسك الذي سيكون علامة فارقة مهمة للبنك الدنماركي، ويأتي ذلك بعد دعوات من الاتحاد الأوروبي لإنشاء هيئة مراقبة جديدة تابعة للتكتل لمكافحة الجرائم المالية.
وتراجع سهم البنك 5% بعد إعلان التقرير. وخفض البنك أيضاً توقعاته لصافي الأرباح السنوية إلى ما بين 16 و17 مليار كرونه دنماركية مقارنة مع 18 إلى 20 مليار كرونه في توقعات سابقة.
ومن المتوقع أن تفتح التحقيقات في أميركا الباب لإدانة مجموعة من المصارف التي تعاملت مع البنك منذ أزمة المال.
وتسعى هيئة البورصة الأميركية التعرف على حجم الأموال التي تم غسلها في الأسهم خلال قرابة عقد من الزمان.
ولا يستبعد تقرير سابق في الصحف الدنماركية تورط شخصيات سياسية روسية في فضيحة غسل الأموال التي تعد من أكبر الفضائح التي تهز النظام المصرفي الأوروبي.
