في إطار الدورة 31 لشهر التراث واحتفاء بخمسينية اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972 حيث تعتبر تونس من الدول الاولى التي صادقت عليها وسجلت على لائحتها 8 مواقع أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي وبحضور كريم الهنديلي مدير مكتب اليونسكو بالرباط وممثلين عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" والمديرين العامين لكل من ادارة التراث والمعهد الوطني للتراث ووكالة احياء التراث والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية إلى جانب عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني يوم 21 أفريل الجاري وببرج مدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" على جلسة عمل حول اتفاقيات اليونيسكو في مجال التراث المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
وتم خلال هذه الجلسة التباحث حول إيجاد مقاربة تشاركية شاملة تجمع بين وزارة الشؤون الثقافية ومختلف الوزارات المعنية والهياكل العمومية ذات الصلة فضلا عن الجماعات المحلية ومكونات المجتمع المدني، باعتبار أن هذا القطاع مسؤولية جماعية، للتفكير في سبل التصرف في هذا الموروث الحضاري والتاريخي الهام وآليات المحافظة عليه وادماجه في الحركة التنموية المستدامة وجعله قاطرة لخلق الثروات ورافدا من روافد التنمية الاقتصادية بالجهات.
وبالمناسبة أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أن حماية المواقع التاريخية والحضارية يستوجب أساسا توفير اعتمادات مالية مهمة واحتياجات تقنية كبيرة وهو ما يتطلب ضرورة الاسراع بضبط مجموعة من الإجراءات العملية للانطلاق في مراجعة التشريعات الحالية وتعديل مجلة حماية التراث وتحديث محتوياتها بالاعتماد على المفاهيم الجديدة لمواكبة التطورات الحديثة واستهداف الأولويات في كل تدخل.
كما شددت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على أهمية تنفيذ سياسة اتصالية محكمة للتحسيس بقيمة التراث كثروة تاريخية متميزة لا يمكن تعويضها حيث ساهمت منذ عقود من الزمن في بناء الشخصية التونسية، مشيرة إلى ضرورة ارساء برامج تشجع الشباب على الاستثمار في هذا القطاع لاستعادة تراثهم والمحافظة على مكوناته.
جدير بالذكر ان منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)انتخجت مؤخرا استراتيجية عمل جديدة تقوم على انجاز مجموعة من البرامج لتحقيق رؤيتها الجديدة للعالم الإسلامي وذلك وفق منهج التجديد والاستشراف في قطاع الثقافة والإتصال وخاصة عبر إطلاق مختبر الإيسيسكو الدولي للفكر والآداب والفنون وبما يهدف إلى الربط بين المفكرين من مختلف القارات والتركيز على الثقافة والعلوم كمنطلق لفهم الظواهر السياسية والتربوية والاجتماعية و الاقتصادية و اعتماد الثقافة والمعارف لتصبح رافعا أساسيا للإنسان أمام التحول الرقمي.
وقد انطلق المختبر في العمل بالتعاون مع 100 مفكر وأستاذ جامعي، لنشر مقالاتهم عبر المنصة الرقمية “إيسيسكو أقورا” التابعة للمختبر، بخمس لغات وهي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية حيث تعتبر هذه المنصة منبرا رقميا دوليا مفتوحا على أبرز الأعلام والأقلام من العلماء والباحثين، والمثقفين والمبدعين، من الشرق والغرب وآسيا وإفريقيا.
ويعتبر هذا المختبر حسب ما افادنا الدكتور سالم المالك المدير العام للإيسيسكو هيكلا ثقافيا علميا له السبق في مراجعة دول العالم الإسلامي لسياستها الثقافية من خلال هيكلة متطورة ونظرة مستقبلية لثقافة مواكبة ومتحولة.
والمميز في هذا البرنامج المختبري التزام المنظمة بدعم الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي ذلك ان اختيار “الثقافة من أجل إعادة التفكير في العالم” كعنوان للمختبر من شأنه أن يد فع عجلة التطور والرقي بقدرات الجهات العلمية والثقافية المتميزة في خدمة المجتمعات الإسلامية وأن يكون فرصة لبناء جسور للإنسانية لتنضب روح الإنسانية بالعلم والمعنى والحدس والعاطفة والذكاء والجمال والتآخي حيث أن العمل سيكون في صلب المختبر ومن خلال كراسي الإيسيسكو وعددها ستة كراسي تم انتشاؤها حديثا بجامعات ومعاهد بحثية مرموقة في كل من المملكة المغربية، والجمهورية التونسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية البرازيل، وجمهورية السنغال إضافة الى شبكة الإيسيسكو المبدعة الموجهة أساسا لتشجيع ودعم الإبداع الشبابي.
