السيد عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن وكاتب عام سابق لنقابة أمن مطار تونس قرطاج إلتقيته في نطاق حق الرد حول التصريحات التي أدلى بها الأمني السيد عبد الكريم العبيدي الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات والمسافرين وكان هذا الحوار :
* السيد عصام الدردوري أهلا وسهلا
- أهلا وسهلا بك سليم وشكرا حزيلا لمجلتكم المحترمة على تمكيني من حق الرد وهذا إن دل على شيء فهو يدل على إلتزامكم بأخلاقيات العمل الصحفي واستقلالية خطكم التحريري ...
*السيد عصام الدردوري قرأت حواري مع الأمني عبدالكريم العبيدي كيف ترد على ما ورد فيه من تصريحات ؟-
أكررها للمرة الألف ليست لي أي خلافات شخصية مع المدعو عبد الكريم العبيدي أو غيره من الأمنيين الذين كنت قد ذكرتهم في سياق حديثي حول الشبهات الكبيرة التي تحوم حولهم في علاقة بانتشار الإرهاب أو تسهيل وقوع عمليات الإغتيالات السياسية...
شخصيا أعتبر هذه القضية مبدئية رغم أن العبيدي والدوائر المحيطة به تسعى من خلال بعض الشطحات الإعلامية إلى إبراز أن الخلاف شخصي... وسبق أن دعوت المتهم عبد الكريم العبيدي إلى مواجهة إعلامية بحضور ممثل عن النيابة العمومية لتكون الكلمة الفصل على مرأى و مسمع كل التونسيين و مازلت إلى اليوم أنتظر وأترقب تجلي شجاعة هذا الأخير التي كانت موجودة في حادثة تهريب الإرهابي أبي عياض أمام جامع الفتح وهو الذي كان رئيسا لفرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج و من المفترض قانونا أن يكون متواجدا بمكان عمله ...
أما فيما يتعلق بتبرير هذا الأخير لتواجده بمحيط جامع الفتح بكونه مختصا في مكافحة الإرهاب فإنني أعتبره تبريرا ساذجا وأعتبره إما أنه لا يفقه أن العمل الأمني هو عمل مهيكل و يقوم على الإختصاصات أو أنه لا يعترف بذلك أصلا... إن تواجد السيد عبد الكريم العبيدي في تلك الواقعة مرفوقا بقيادات أمنية تؤكد هذه الشبهة...
كما أن هذا الأخير لا يمتلك الصفة الميدانية التي تخول له التواجد هناك...
وأتساءل: لماذا يتم التغافل عن كل هذه النقاط؟
ولماذا لم يقع فتح بحث بخصوص مغادرة المعني لمرجع عمله واستجوابه عن سبب ذلك ؟!...
كما أحيط القراء علما بأنني أباشر وظيفتي ولم يقع عزلي كما يدعي العبيدي الذي يعتقد واهما أنه بمثل هذه الممارسات سيقزم من حجم الحقيقة و إخفاؤها...
أما بخصوص نفيه لتداخله لفائدة المغربيين التكفيريين اللذين تم منعهما من دخول التراب التونسي أقول ان هذه الحادثة ثابتة والمعني بالأمر سعى جاهدا إلى تسهيل دخولهما وكان ينسق بين العنصرين المغربيين و عناصر قيادية من المجموعات السلفية التي توافدت على المطار و كانت في البهو الخارجي وهنا أطالب النيابة العمومية بالعودة إلى كاميرا مطار تونس قرطاج...
وهنا أنفي نفيا مطلقا ما ادعاه العبيدي أنني كنت من منظورية أو اشتغلت تحت إمرته يوما واحدا...
لقد تم سماعي من طرف قاضي التحقيق المتعهد بقضية الشهيد الإبراهمي على سبيل الإسترشاد وقدمت المعطيات التي ساهمت في إنارة سبل العدالة وما تصريحي هذا إلا دليل على أنني لم أسع إلى إخفاء هويتي ولم أرفض مواجهة المتهم عكس ما ادعاه...
ومن خلال متابعتي للرقصات الإعلامية التي قام بها العبيدي و محاميه لاحظت مغالطات بالجملة أعتقد أنها تدخل في خانة التأثير على سير مجريات الملف وإخراج المتهم في ثوب الضحية ...
قبل البت النهائي في أطوار هذه القضية فالحديث مثلا عن كل الإتهامات الموجهة للعبيدي وحصرها في شهادة توفيق الدالي فقط !!! لا أساس له من الصحة... فهناك شهادات بالجملة تصب في خانة إدانة العبيدي ومن أبرز هذه الشهادات شهادة المدربين الذين كانوا يمثلون يده اليمنى وقد أقروا صراحة بتحوز المدعو عبد الكريم العبيدي على السيارة 406 موضوع البحث والتي وقع استعمالها من طرف الإرهابي أبوبكر الحكيم في تنقلاته في تلك الفترة كما أقر المدربون أيضا بتدريبهم لعناصر أمنية خارج إطار الأماكن القانونية المخصصة لذلك حيث أشرفوا على التدريبات على شاطئ رواد و كذلك الحي الأولمبي بالمنزه...
إن تطرقي إلى النقاط المذكورة في الحوار لا يتنزل في إطار خرق سرية التحقيق رغم أن العبيدي و محاميه قد بادرا بذلك حيث أن المتهم يسعى إلى الترويج إعلاميا لروايات تتناقض جملة وتفصيلا بل مجانبة لحقيقة ما يتضمنه ملف القضية التي أصبحت طرفا فيها ومن حق المحامي المكلف بإنابتي من الإطلاع عليها...
نقطة أخرى أعتبرها خطيرة و مفصلية وهي تتمثل في شراء ذمة شاهد يدعى وليد بن عثمان وهو حاليا مودع بالسجن المدني بالمرناقية قصد التأثير على قاضي التحقيق المتعهد بملف الشهيد البراهمي و مغالطته وذلك لإيجاد مخرج للعبيدي ... لكن حرفية قاضي التحقيق حالت دون ذلك حيث تفطن إلى هذه العملية واتخذ الإجراء القانوني ضد شاهد الزور الذي حاول الإدعاء أنني على علاقة بالشاهد توفيق الدالي وأنني من لقنته محتوى شهادته التي كانت منطلقا للتحقيق مع عبد الكريم العبيدي ...
وبخصوص اتهامي بانتمائي إلى حيتان كبيرة وشبكات أو عصابات كما أوحت بذلك نظرية المؤامرة للمعني فأنا أنفي إرتباطي بأي جهة أو تواصلي مع أي كان خارج إطار القانون... ومن كان لديه غير هذا... ليطالب بتتبعي جزائيا...
ما ادعاه العبيدي و محاميه بأن القضاء فتح تحقيقا بخصوص الأمن الموازي و انتهى إلى عدم وجوده عار من الحقيقة حيث أن بحث العبيدي كان في إطار علاقته بالإرهابي الفار أبو بكر الحكيم ...
اجدد التأكيد على أن المدعو عبد الكريم العبيدي حاول في أكثر من أربع مناسبات تضليل العدالة بانكار حيازته للسيارة 406 أو معرفته لها لكنه توجه برسالة من سجنه إلى الجهات الرسمية ليعلن أنه تحوز على السيارة ...
على كل انا اليوم أصبحت في موضع الإتهام بعد أن إشتكاني العبيدي و اتهمني بالتأثير على قاضي التحقيق الذي أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن... وهذه أم المهازل وقمة التناقض خصوصا وأن العبيدي ما انفك يشيد باستقلالية القضاء و نزاهته...
أجدد شكري لك سليم و لمجلتكم المحترمة.. ولا عاش في تونس من خانها...
