أعلن البنك العالمي، الأربعاء، عن الموافقة على تمويل مشروع جديد بقيمة 60 مليون دولار (أي ما يعادل حوالي 145 مليون دينار) لمواجهة تحدي التشغيل في تونس ومساندة جهود الحكومة الرامية الى تكريس برامج التشغيل وتوفير مواطن شغل أفضل.
ويتعلق الأمر بمشروع "الإدماج الاقتصادي للشباب في تونس"، الذي يُطلق عليه أسم "مبادرون"، الذي يستهدف الفئات المهمشة من الشباب والشابات والاستثمار بالتوازي في المؤسسات ونشاط الباعثين لتعزيز النمو وخلق فرص العمل والتشغيل، فق بلاغ صدر، الأربعاء، عن البنك العالمي. وعبرت الحكومة التونسية عن العمل وفق مقاربة جديدة متكاملة وشاملة لتعزيز الفرص الاقتصادية.
ويرجى من خلال ذلك القطع مع برامج التشغيل، التي غالبا ما تكون مُوجهة بشكل سيء واقتراح خدمات ملائمة تعمل على معالجة العقبات الاجتماعية والاقتصادية الخصوصية، التي تمنع نفاذ الشباب الى وظائف ذات جودة. كما ترنو إلى مضاعفة فرص العمل عن طريق مساندة محركات خلق الوظائف سيما منها المؤسسات والباعثين.
ويقوم المشروع الجديد على تمويل المقاربة المزدوجة من خلال استهداف الشباب المهمش من الفئة العمرية المتراوحة بين 18 و35 سنة خاصة في مناطق الوسط الغربي والشمال الغربي والجنوب وولايتي صفاقس ومنوبة.
وتعليقا على ذلك، قال طوني فيرهيجن مدير مكتب البنك العالمي في تونس "يتيح المشروع الجديد فرصة فريدة للربط بين العرض والطلب ضمن إستراتيجيات التشغيل، فضلا عن تقديم خدمات للشباب الأكثر تهميشا والفاقدين للأمل وعلينا السهر لتوفير فرص أكبر لهؤلاء عن طريق تهيئة الظروف والحوافز المناسبة للباعثين والمؤسسات لتزدهر وتكون قادرة بالتالي على مزيد توفير مواطن شغل".
ويقدم المشروع خدمات دعم ملائمة تمكن الشباب من مواجهة العقبات، التي تحول دون حصولهم على وظائف أو الانتقال إلى وظائف أفضل.
ويقترح، أيضا، مجموعة من الخدمات لتطوير وتمويل النشاط لفائدة الباعثين الصغار الواعدين.
ولتعزيز مشاركة الشابات، سيتبنى المشروع عدة إستراتيجيات لمعالجة ما يجابههن من عراقيل، فضلا عن توفير موارد لتخفيف أعبائهن المنزلية على غرار المساعدة على التكفل برعاية الأطفال والأقرباء المسنين.
ويقوم المشروع ذاته على تمويل حملات باتجاه العائلات والمجموعات والمشغلين المحتملين ولتطوير العقليات والسلوكيات، التي من شأنها أن تمنع نفاذ النساء إلى سوق الشغل.
وقال محمد هشام الشيتي، الخبير الأول بشؤون القطاع الخاص في مجموعة البنك العالمي والمدير المشارك للمشروع "سيعمل المشروع على مستوى معالجة الطلب على تحديد وتنمية المجالات المبتكرة للعمل والسماح للمؤسسات المحلية للوصول إلى الأسواق الوطنية الأخرى والدولية.
كما سيساند تنمية القطاع الخاص وخلق مواطن شغل أوفر وذات جودة على امتداد سلاسل الإنتاج".
ويسعى المشروع إلى تطوير سلاسل القيم في المناطق المستهدفة عبر توفير الاستثمارات والخبرات لفائدة المؤسسات الناشطة والجديدة لإعادة تحديد توجهاتها وفق حاجيات الأسواق الوطنية والدولية.
كما سيسهم في تفكيك الحواجز، التي تحول دون النفاذ الى هذه الأسواق، وسيستثمر في الخدمات المشتركة لدعم القدرات التنافسية للمؤسسات.
وسيتم إتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم المؤسسات في طور النمو ودفعها لانتداب أفراد من الفئات المستهدفة من قبل المشروع.
وقالت كارين كليرت الخبيرة الأولى بالحماية الاجتماعية والوظائف في مجموعة البنك العالمي والمديرة المشاركة للمشروع "تسعى تونس إلى تطبيق نظام جديد نحن ملتزمون بمساندته سيبعث الأمل ويفتح الافاق ويوفر فرصا مستدامة للشباب سيما النساء والأكثر تهميشا.
كما سيتيح المشروع فرصا لتعزيز قدرات أصحاب القرار والباعثين، لتشجيعهم على الابتكار والتنسيق بين مختلف الهياكل العمومية لتنفيذ سياسات أكثر فاعلية.
" ولضمان الشفافية والحوكمة الجيدة، سيكون بمقدور المستفيدين من المشروع تقييم مسدي الخدمات من خلال جذاذات التقييم.
وستشرف وزارة التكوين المهني والتشغيل على المشروع بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوجيه الإستراتيجي، التي تتألف من مسؤولين من الوزارات المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنتاج (الصناعة والشؤون الاجتماعية والشباب والمرأة والأسرة).
وسيتم تكوين لجان جهوية تكون بمثابة قاعدة تجمع بين القطاعين العمومي والخاص تضم مسؤولين جهويين والقطاع الخاص والمجتمع المدني للسهر على تنفيذ المشروع.
