كشف الخبير الأول بشؤون القطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي والمدير المشارك لمشروع "مبادرون" محمد هشام الشيتي ان نحو 10 الاف شاب تونسي سيستفيدون على امتداد 6 سنوات من هذه المبادرة التي اطلقتها الحكومة التونسية ووفر لها البنك العالمي تمويلات بنحو 60 مليون دولار.
وأضاف الخبير في لقاء اعلامي، الخميس، ان 300 مؤسسة متوسطة وصغرى و2300 مؤسسة صغيرة جدا في تونس ستسفيد من المشروع مشيرا الى ان " مبادرون" يقوم على مقاربة مندمجة تربط بين تحديات العرض والطلب في سوق الشغل ".
وسيركز المشروع ، وفق الشيتي، على تحديد وتنمية سلاسل الإنتاج التي تتسم بإمكانيات كبيرة لخلق الوظائف وفرص العمل" واضاف ان البنك العالمي طور بالتعاون مع الحكومة التونسية سلم نتائج على المديين القريب والبعيد بهدف ضمان متابعة تنفيذ هذه المشاريع.
واشار المسؤول الى ان التوقعات الاولية تشير الى ان مردود المبالغ المستثمرة تقارب نسبتها 20 بالمائة مشيرا الى انه يعد "استثمارا مجديا".
واعلنت الخبيرة الأولى بالحماية الاجتماعية والوظائف في مجموعة البنك الدولي والمديرة المشاركة لمشروع "مبادرون كارين كليرت " ان البنك الدولي يقدم مساعدته الفنية ويقوم بتعبئة الموارد على شكل هبات لانهاء هذا المشروع الذي تنجزه الحكومة التونسية".
وذكرت ان البنك الدولي وافق، امس الاربعاء، على منح الحكومة التونسية مبلغ 60 مليون دولار ( 145 مليون دينار ) للمساعدة في التصدي لتحديات خلق الوظائف على ان يتم استخلاصه على 30 سنة مع 5 سنوات امهال.
واضافت ان مشروع الاندماج الاقتصادي للشباب التونسيين يستهدف شبان المناطق المحرومة بالوسط الغربي والشمال الغربي والجنوب وولاية صفاقس وولاية منوبة.
ولفتت الى ان البنك العالمي يقدم المشورة الفنية لكن الحكومة التونسية هي التي تقوم بالتشاور مع شركائها في القطاع الخاص والجمعياتي والشركاء المحليين بتحديد قاعدة الحاجيات والفرص المتوفرة على مستوى التكوين وعلى سلم القيم.
واعتبرت كليرت ان مشروع "مبادرون" يعد مشروعا مجددا ليس فقط على مستوى تونس بل كذلك بالنسبة لمنطقة شمال افريقيا" مشيرة الى ان تنفيذ المشروع سينطلق بعد نيل موافقة مجلس نواب الشعب.
وتمتلك الحكومة التونسية ملف تقييم جدوى المشروع والذي ستشرف على تنفيذه وزارة التكوين المهني والتشغيل بالشراكة مع وزارات الصحة وشؤون المراة والشباب والرياضة والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة.
وسيتم تشكيل لجان جهوية على اساس شراكات بين القطاعين العام والخاص تجمع مسؤولين محليين والقطاع الخاص المجتمع المدني على مستوي الولايات للسهر على تنفيذ هذا المشروع وفق تصريحات كليرت.
ويمنح "مبادرون" مشاركة اوسع للمراة من خلال عدة استراتيجيات لرفع العوائق امام نشاطها الاقتصادي وذلك من خلال وضع موارد لمساعدتها على التخلص من مسؤولياتها المنزلية على شكل مساعدة نظير الاهتمام بالاطفال او بالاقارب من كبار السن.
