اقتصاد تونس | توانسة

هذه السندات تعتبر اول اقتراض للمملكة في السوق الدولية وسيتم طرح السندات حسب ظروف السوق

تعتزم المملكة العربية السعودية جمع ما يصل الى 17,5 مليار دولار اميركي من السندات بالدولار، في اول اقتراض للمملكة من السوق الدولية، بحسب ما افادت الاربعاء وكالة بلومبرغ.

وفي حال تحقق هذا الرقم، سيصبح الاصدار السعودي اعلى اصدار للسندات الدولية من دولة ذات اقتصاد ناشئ، بحسب بلومبرغ التي استندت في معطياتها الى مصدرين لم تسمهما.

والقيمة المذكورة للإصدار هي اعلى من رقم الـ 15 مليار دولار الذي توقعه محلل في لندن تحدثت اليه وكالة فرانس برس في وقت سابق.

وكان الاعلام الرسمي السعودي افاد في وقت سابق هذا الشهر ان وزارة المالية انجزت "إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين (...) وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين".

واضاف ان الوزارة كلفت هذه البنوك "بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج".

واوضح ان "طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق".

وسجلت المملكة عام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزا اضافيا بزهاء 87 مليارا السنة الجارية، وذلك في ظل انخفاض اسعار النفط منذ منتصف 2014.

واعلنت المملكة في نيسان/ابريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود، المصدر الاكبر للإيرادات الحكومية.

واتخذت الحكومة السعودية خلال الاشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع اسعار مواد اساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.

وسبق للسعودية ان اقترضت من السوق الداخلية الا ان هذا الاصدار سيكون اول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.

ورأى رئيس قسم التحليل الاقتصادي في مصرف "ساكسو بنك" الفرنسي كريسبوفر دمبيك لوكالة فرانس برس ان الطرح "سيجذب اهتماما قويا من جهة المستثمرين".

اضاف "على رغم ان السعودية يمكن ان تأمل الاقتراض بنسب فوائد جذابة، الا انها بالتأكيد ستكون اعلى بقليل من جيرانها نظرا الى تصنيف ديونها السيادية" الادنى مستوى من البقية، والتوجه في الاسواق العالمية لشراء سندات خزينة ذات نسب فائدة مرتفعة.

واشار كبير اقتصاديي الشرق الاوسط في "اوكسفورد ايكونومكس" في لندن باتريك دنيس، الى ان السعودية لجأت الى الاسواق الخارجية، بعد تراجع سيولة المصارف المحلية جراء اقتراض الحكومة منها.

وسجلت نسبة القروض الى الودائع المصرفية ارتفاعا في آب/اغسطس للمرة الخامسة على التوالي، نظرا لنمو التسليفات بسرعة تفوق نمو الودائع، بحسب تقرير لشركة "جدوى للاستثمار"، ومقرها الرياض.