رئيس الحكومة التونسية يؤكد إمكانية الحصول على اللقاحات في شهر فيفري، وخبراء الصحة يستبعدون ذلك قبل أفريل.
تونس – تعرف تونس وضعا صحيا مأزوما تبعا للانتشار الواسع لفايروس كورونا المستجد بالبلاد، وفي الوقت الذي سارعت فيه عدة دول للحصول على لقاحات للوباء، تباينت تصريحات المسؤولين التونسيين حول المسألة.
واعتبر رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أن إمكانية الحصول على اللقاحات في شهر فيفري القادم واردة، بينما يستبعد خبراء الصحة ذلك قبل حلول شهر أفريل.
وأشار هشام المشيشي، بخصوص الوضع الوبائي في البلاد، إلى “وجود تحرّكات على الصعيد العالمي لتوفير لقاحات كورونا قبل شهر أفريل”. مشددا على أن “نتائج هذه التحركات ستكشف قريبا” وأن “توفير اللقاحات من أولويات عمل الحكومة”.
وأضاف الميشيشي “لا أعلم إن كان ذلك في شهر فيفري مثلا أو ربّما قبله… لكن الأهم الآن هو وضع خطة إستراتيجية لتوفير اللقاح”.
وتابع “هناك بلدان لديها إمكانات هائلة ومع ذلك وجدت تأخرا في توفير اللقاح على غرار فرنسا، مقارنة ببلدان أخرى في أوروبا، التي تعيش مشاكل خاصة في علاقة بالإعداد اللوجستي لعملية التلقيح والشحن من بلد إلى آخر وما يتطلب ذلك من وقت ومستوى حرارة محدد… ويمكن القول إننا في المسار الأنجع باعتبار أننا وقّعنا عقدا مع شركة فايزر لا نعترف بمقتضاه بكل هذه التفاصيل اللوجستية… ما يهمنا هو وصول اللقاحات”.
وأوضح المشيشي “هذا لم يتم توضيحه بالشكل الكافي، وأُقر حقيقة بوجود إشكال اتصالي سنتجاوزه قريبا.. أنا شخصيا نزلت بكل ثقلي حتى تنخرط تونس ضمن مبادرة تابعة لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي”. وتابع “ليس من الهيّن قبول البنك الدولي لتونس التي يعتبرها متوسطة الدخل ضمن هذه المبادرة… وأيضا حصولها على جزء مهم من اللقاحات… ويبدو هذا مهما جدا ويجب أخذه بعين الاعتبار”.
ودعا خبراء الصحة إلى ضرورة توفير خطة عمل واضحة لتوزيع اللقاحات على الجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل والمتغيرات.
وأفاد وزير الصحة السابق، سعيد العايدي، أن “المسألة لا تتعلق بتاريخ الحصول على اللقاحات، بل لا بد من ضمان شروط نجاحها أولا، وكيفية توزيعها على الفئات العمرية بدءا بالشيوخ والأطفال في الأوساط المدرسية”.
وأضاف أن “الأمور اللوجستية مهمة وتتطلب تحضيرا جيدا”، متسائلا “ما الداعي لتوفير اللقاحات ثم نجد صعوبة في إيصالها إلى مستحقيها من المصابين فضلا عن وجوب توفير إمكانيات بشرية ومادية ووسائل للتخزين والحماية والنقل”.
ولاحظ العايدي “وجود مشاكل كبيرة في شتى أنحاء العالم خصوصا البلدان الأوروبية التي وجدت صعوبة في ذلك، رغم الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها، وهذا يتطلب روزنامة واضحة وخطة عمل”.
ودعا العايدي إلى “ضرورة تكاثف جهود مختلف الوزارات (وزارة الصحة، الدفاع الوطني ووزارة المرأة وغيرها) ووضع تصورات واضحة للعمل”، مشيرا إلى أن “اللقاحات قد تكون موجودة في شهر فيفري أو مارس لكن الوضعية صعبة جدا”.
وتوقع مدير معهد باستور، الهاشمي الوزير، أن تحصل تونس على لقاحات كورونا في شهر فيفري القادم، مشيرا إلى بذل مجهودات للحصول عليها في الثلاثية الثانية من سنة 2021.
وقال إنه “تم إبرام اتفاقية مع أحد المخابر (فايزر) للحصول على مليوني جرعة من اللقاح خلال الثلاثية الثانية من السنة الحالية”، مؤكدا أن النقاشات متواصلة من أجل تقديم موعد تسلّمها.
وترى أطراف صعوبة التحضير الجيد للتجهيزات حتى الحصول على اللقاح، مع القدرة على توزيعه بطرق ملائمة.
وقال سهيل العلويني، المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، “يجب على تونس أن تكون قادرة على توفير اللقاحات، خصوصا وأنه تم الاتفاق على توفير لقاح فايزر بداية من شهر أفريل القادم، مع ضرورة أن تتوفر محاولات للحصول على اللقاح في أقرب وقت”.
وأضاف العلويني “عملية الحصول على اللقاحات ليست سهلة ولا بد أن تكون التحضيرات على قدم وساق، مع ضرورة توفير الوسائل والتجهيزات اللازمة لذلك”.
وسبق أن تحدث وزير الصحة فوزي المهدي، عن إمكانية حصول تونس على لقاح ضد فايروس كورونا قبل شهر أفريل 2021.
وأوضح الوزير في تصريح لوسائل إعلام محلية أن “اللقاح الذي سيتم الحصول عليه من مخبر فايزر سيصل في شهر أفريل، حيث ستتسلم تونس مليوني جرعة من هذا اللقاح، لكن قد تصل شحنة من اللقاح قبل أفريل من مخابر أخرى”.
وأكد أن “اللقاح سيكون مجانيا”، مبينا أن “الوزارة تطمح إلى تلقيح 50 في المئة من سكان البلاد”.
وأفاد فوزي المهدي أنه “تم تخصيص اعتمادات تُقدر بـ100 مليون دولار للحملة الوطنية للتلقيح”، مبينا أنه “تم تكوين لجنة قيادة في هذا الخصوص”.
خالد هدوي
صحافي تونسي
