قتلى فلسطينيون في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، قتلت القوات الإسرائيلية 146 فلسطينيا. وهذا هو العدد الأكبر منذ العام 2004. وكان بين القتلى خمس نساء، و34 قاصرا، أصغرهم كان عمره 12 عاما. وكان سبعة من القتلى في سن 50 عاما أو أكثر، وأكبرهم كان عمره 78 عاما.
وقتل مدنيون إسرائيليون خمسة فلسطينيين، بينهم قاصر واحد. وقُتِل ثلاثة فلسطينيين آخرون، بينهم قاصر واحد، في أحداث شاركت فيها قوات إسرائيلية مع مدنيين إسرائيليين وليس بالإمكان تحديد من الذي قتلهم.
في قطاع غزة، قتلت القوات الإسرائيلية 32 فلسطينيا، بينهم ثلاث نساء وثمانية قاصرين، جميعهم خلال جولة أخرى من القتال؛ (“طلوع الفجر”). وفي إسرائيل قتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين.
قُتل 17 فلسطينيا بأيدي فلسطينيين: 15 منهم، بينهم تسعة قاصرين، قتلوا في قطاع غزة نتيجة الإصابة بصواريخ أو قذائف هاون أطلقها مسلحون فلسطينيون باتجاه إسرائيل وسقطت في منطقة القطاع خلال “طلوع الفجر”. قُتل فلسطينيان في الضفة الغربية بإطلاق نار من قبل فلسطينيين. وتم إعدام خمسة فلسطينيين على يد حكومة حماس في غزة.
قتلى إسرائيليون
في الضفة الغربية قتل فلسطينيون ستة مواطنين إسرائيليين وأربعة من أفراد القوات الإسرائيلية. وفي إسرائيل قتل فلسطينيون 11 مواطنا إسرائيليا، بينهم قاصر واحد. وإضافة إلى ذلك، قتلوا شرطيا وثلاثة مواطنين أجانب. وهذا هو العدد الأكبر لإسرائيليين قُتلوا بأيدي فلسطينيين في الضفة الغربية منذ 2018، وفي داخل إسرائيل منذ 2008.
الضفة الغربية: 146 قتيلا فلسطينيا في السنة الأكثر دموية منذ 2004
من بين الـ146 فلسطينيا الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في السنة الأخيرة، قُتل 42، بينهم قاصران اثنان، بينما كانوا مسلحين، أو زُعم أنهم كانوا مسلحين، ومعظمهم أطلقوا النار أيضا على قوات إسرائيلية أو مدنيين إسرائيليين.
من بين القتلى الـ104 الآخرين، أظهر تحقيق أجرته بتسيلم بشأن 63 (60 %) منهم، 19 منهم قاصرون، أن قتلهم كان غير قانوني وإجراميا ولا يمكن تبريره. فقد قُتِل ثمانية منهم عندما كانوا في طريقهم إلى منازلهم أو عندما خرجوا للتنزه بجوار منازلهم، وقُتل أربعة عندما حاولوا الدخول إلى إسرائيل من دون تصاريح، وقُتل ستة عندما كانوا يوثقون اقتحامات القوات الإسرائيلية لبلدات فلسطينية أو مواجهات اندلعت في أعقاب ذلك، أو عندما كانوا واقفين يراقبونها. وإضافة إلى ذلك:
قُتل 21 فلسطينيا خلال أحداث رشق حجارة على قوات إسرائيلية أو تواجدهم في الشوارع.
قُتل 14 فلسطينيا آخرين بعد أن هاجموا قوات إسرائيلية، أو حاولوا مهاجمتها أو زُعم أنهم حاولوا القيام بذلك، وأطلقت القوات النار عليهم وقتلتهم حتى بعد أن لم يعودوا يشكلون أي خطر عليها، إذا كان هناك أي خطر أصلا، أو عندما كان بالإمكان استخدام وسائل غير قاتلة لإزالة الخطر.
تم إعدام ثلاثة ناشطين في “كتائب شهداء الأقصى”، أحدهم على الأقل كان مسلحا، بأيدي أفراد من شرطة حرس الحدود (أليمام) في مدينة نابلس، بعد اعتراض طريق السيارة التي كانوا يستقلونها وإطلاق عشرات الأعيرة النارية عليهم.
كانت 2022 أيضا هي السنة التي قتلت فيها القوات الإسرائيلية العدد الأكبر من القاصرين في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) منذ 2004: 34 طفلا وفتى بأعمار من 12 حتى 17 عاما، من بينهم نادر ريان (16 عاما) الذي أطلقت النار عليه في ظهره خلال هروبه من أفراد شرطة حرس الحدود، الذين واصلوا إطلاق النار عليه حتى بعد سقوطه أرضا؛ ثائر مسلط (16 عاما) الذي أطلق عليه الجنود النار في صدره عندما كان يتفرج على فتيان آخرين وهم يرشقونهم بالحجارة؛ ومحمد سليمان (16 عاما) الذي أطلق الجنود النار عليه في رقبته عندما خرجوا من كمين بعد أن ألقى حجارة عليهم وعلى شارع رقم 60، سوية مع شبان آخرين.
في تشرين الأول (أكتوبر)، قتلت القوات الإسرائيلية 23 فلسطينيا، بينهم خمسة قاصرين. وكان هذا أحد الأشهر الأكثر دموية في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) في العقد الأخير. وكان من بين الفلسطينيين الذين قُتلوا في هذا الشهر: فايز دمدوم (17 عاما) الذي أطلق أفراد شرطة حرس الحدود النار على رقبته من الخلف عندما فر منهم؛ وعلاء زغل (21 عاما) الذي أطلق جندي من سيارة جيب عسكرية النار عليه في رأسه عندما كان يلقي حجارة على سيارات جيب عسكرية اقتحمت القرية؛ ومهدي لدادوة (17 عاما) الذي أطلق جنود من كمين النار عليه فأصابوه في ظهره وأردوه قتيلا حين كان ينوي إلقاء حجر من مقلاع باتجاه القوات المنسحبة من القرية التي يسكن فيها؛ وقصي تميمي (19 عاما) الذي أطلق الجنود النار عليه في صدره بعد أن أشعل، سوية مع شبان آخرين، الإطارات المطاطية قرب مدخل القرية.
واستقطبت حادثتا قتل شيرين أبو عاقلة وعمر أسعد، وكلاهما يحمل الجنسية الأميركية، الاهتمام والنقد الدوليين. غير أن الكثير من الحوادث الأخرى لم تحظ بالنشر ولا بالاهتمام بتاتا تقريبا. فعلى سبيل المثال، قتل الجنود محمد صلاح (13 عاما) بعد سقوط زجاجة حارقة، ألقاها باتجاه الجدار الفاصل، بجوار المكان الذي نصب فيه الجنود كمينا. وبعد ذلك بأسبوع قتل الجنود عمار أبو عفيفة (18 عاما) عندما كان يتنزه مع صديقه. ونادى أحد الجنود على الاثنين للتوقف فهربا. وسقط أبو عفيفة أرضا ولكنه نجح في النهوض، وعندها أطلق الجنود النار عليه. كما أطلق الجنود النار أيضا على رأس صالح صوافطة (58 عاما) عندما كان في طريقه عائدا إلى منزله بعد أداء الصلاة في المسجد وبينما كان يبحث عن ملاذ من إطلاق النار.
تدل هذه المعطيات على سياسة إطلاق النار المنفلتة التي تطبقها إسرائيل في المناطق المحتلة، والتي أصبحت في السنة الأخيرة أكثر دموية من ذي قبل. كل فلسطيني “مشتبه به” وأي إحساس بالخطر من قبل القوات -حقيقيا كان أم متخيلا- يتبعه استخدام القوة القاتلة. وليست هذه الحالات “استثناءات”، وإنما جزء لا يتجزأ من سياسة نظام الأبارتايد الإسرائيلي الذي يلجأ إلى العنف من أجل تعزيز المبدأ الأساسي الذي يوجهه: مبدأ التفوق اليهودي. ومن أجل الحفاظ على هذا المبدأ، يعمل النظام أيضا لضمان عدم محاسبة أي شخص على التسبب بالموت: لا أولئك الذين أطلقوا النار وقتلوا، ولا الضباط المسؤولون عنهم، ولا المستشارون القانونيون الذين صادقوا على هذه السياسة، ولا أصحاب الرتب والمراكز الرفيعة في الجيش والحكومة.
قطاع غزة: جولة أخرى من القتال حصدت حياة 32 فلسطينيا
خلال ثلاثة أيام من شهر آب (أغسطس)، هاجمت إسرائيل قطاع غزة (عملية “طلوع الفجر”). وفي الهجمات الجوية والبرية، قُتل 32 فلسطينيا، بينهم ثلاث نساء وثمانية قاصرين. وما لا يقل عن نصف القتلى -16 فلسطينيا، بمن فيهم جميع النساء والقاصرين الذين قتلوا في جولة القتال- لم يشاركوا في القتال.
قُتل 90% من القتلى في هجمات جوية، في إطار سياسة إطلاق النار التي تطبقها إسرائيل خلال جولات القتال في القطاع. هذا على الرغم من أن نتائجها الفتاكة معروفة مسبقا لمتخذي القرار في الجيش وللمستشارين القانونيين وللمستوى السياسي، وهم يعودون ويصادقون عليها رغم ذلك.
هدم البيوت والمباني
في السنة الماضية، بقي 500 فلسطيني في الضفة الغربية بلا مأوى، بينهم 255 قاصرا، نتيجة لقيام إسرائيل بهدم 182 مبنى سكنيا، أو بأمر منها. وهدمت إسرائيل، في المجمل، 784 مبنى -بما في ذلك آبار مياه ومخازن ومبانٍ زراعية ومصالح تجارية ومبانٍ عامة. وهذا العدد هو الأكبر الذي وثقته “بتسيلم” منذ 2012، وهي السنة التي بدأت فيها المنظمة بتوثيق هدم المباني غير السكنية.
في القدس الشرقية، هُدم 151 مبنى، منها 84 مبنى سكنيا، وبقي 286 شخصا بلا مأوى، من بينهم 143 قاصرا. 60 % من تلك المباني هدمها أصحابها بأيديهم، تنفيذا لأوامر الهدم التي أصدرتها السلطات.
يمنع نظام الأبارتايد الإسرائيلي، بشكل شبه تام، البناء الفلسطيني في مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مقابل السماح بالبناء المكثف لليهود. وهذه السياسة لا تترك للفلسطينيين أي خيار سوى البناء من دون ترخيص، وإلا فسيبقون بلا مأوى. وعندها تصدر السلطات الإسرائيلية أوامر هدم لهذه المباني.
كما تهدم إسرائيل منازل عائلات الفلسطينيين الذين قتلوا، أو حاولوا قتل، مدنيين إسرائيليين أو جنود أو أفراد شرطة. وهي تعاقب بذلك أفراد العائلة غير المشتبه بهم والذين لم يتم اتهامهم بشيء؛ وهي خطوة تشكل عقابا جماعيا محظورا. وفي السنة الماضية، هدمت إسرائيل 17 بيتا كإجراء “عقابي”، وهو رقم قياسي منذ العام 2016. ونتيجة لذلك، بقي 63 شخصا، من بينهم 30 قاصرا، بلا مأوى.
