بيان صحفي - إنّ الشركة العقاريّة والسياحيّة مارينا قمرت الباعث للمشروع السياحي والعقاري المندمج بقمرت، إنارة للرأي العام وكشفا للحقائق وتفنيدا للمغالطات العديدة التي جاءت في الندوة الصحفيّة المنعقدة بدار الصحفيين يوم الخميس 25 ماي 2017، وكذلك في إطار إستعمال حقّها في الردّ على كلّ ما جاء بالندوة المذكورة تفيد بما يلي:
أوّلا: وقع إتهام الشركة الباعثة للمشروع المذكور بالحصول على رخصة البناء الصادرة عن بلدية المرسى قبل تاريخ إقتناءها للأرض المخصّصة للمشروع.
خلافا لهذا الإدعاء فإنّه تمّ إبرام وعد بيع بين الوكالة العقاريّة السياحيّة 'AFT' والباعث للمشروع بتاريخ 20 سبتمبر 2006 تمّ بعد ذلك و على أساسه إسناد رخصة البناء بتاريخ 30 أفريل 2007 أي 7 أشهر بعد تاريخ عقد وعد البيع. علما أنّ هذا الإجراء معمول به بالنسبة للعقارات المسندة من قبل الوكالات العقاريّة العموميّة.
ثانيا: فيما يخص صبغة الأرض المقام عليها الميناء الترفيهي والمجمع السكني، وقع الإدعاء خلال الندوة الصحفيّة المذكورة بأنّ المجمع السكني قد تمّ بناؤه على أرض مخصّصة للميناء الترفيهي فقط ونحن نفنّد هذا الإدعاء بالتوضيحات التالية:
إنّ قطعة الأرض المسماة SAU والمقتناة من الوكالة العقاريّة السياحيّة AFT' صبغتها القانونيّة ميناء ترفيهي و مجمع سكني وذلك حسب كرّاس الشروط للوكالة العقاريّة السياحيّة 'AFT' كذلك مثال التهيئة العمرانيّة للمنطقة السياحيّة بقمرت المعدّ قبل إبرام وعد البيع مع الشركة الباعثة بسنوات عديدة.
ثالثا: إنّ الشركة العقاريّة والسياحيّة مارينا قمرت تفنّد بصفة قطعيّة الإتهام بأنّها تحصّلت على إمتيازات جبائيّة وقمرقيّة عند عمليّة إستيراد بعض مواد البناء مثل الألومنيوم والرخام والجليز والحنفيات وغيرها المخصّصة لبناء مختلف المساكن كما جاء ذلك على لسان صاحب الندوة الصحفيّة.
إنّنا نطلب من المدّعين الإدلاء بأيّ وثيقة كانت تثبت وتدعّم مزاعمهم.
وتؤكّد الشركة في هذا الخصوص بإنها لم تتحصل على أيّ إمتياز لا جبائي ولا قمرقي في أيّ نوع من المواد المستوردة من الخارج لبناء المحلات السكنيّة.
رابعا: لقد تمّ وصف عمليّة تحويل مرابيح الشريك القطري المساهم الرئيسي في رأس مال شركة مارينا قمرت بتهريب للعملة الصعبة وهي تهمة خطيرة.
إنّ التشريع التونسي يسمح لكلّ مستثمر أجنبي توريد مساهمته بالعملة الصعبة في رأس مال شركة تونسيّة وتحويل نصيبه من المرابيح وهذا ما تمّ فعلا مع الشريك القطري.
كما تمّ توزيع نصيب كلّ الشركاء التونسيين من الأرباح المحققة بما في ذلك الدولة التونسيّة التي تملك 25 بالمائة من رأس مال شركة مارينا قمرت.
خامسا: لقد جاء في الندوة الصحفيّة المذكورة بأنّ الدولة التونسيّة قد تكبّدت خسائر كبيرة تعدّ بمئات المليارات من المليمات لأنّ الوكالة العقاريّة السياحيّة 'AFT' فوتت بسعر زهيد في العقار الذي شيّد عليه الميناء الترفيهي والمجمع السكني.
نؤكّد أنّ الشركة الباعثة للمشروع لم تتمتّع بثمن تفاضلي عند شراء العقار وهو تقريبا نفس الثمن المتداول والمعمول به في ذلك التاريخ بالنسبة لعمليّات التفويت في الأراضي التي تملكها الوكالة العقاريّة السياحيّة 'AFT' بالمنطقة السياحيّة بقمرت. وعلى نفس هذا العقار تولّت الشركة الباعثة القيام بأشغال التهيئته بتكاليف باهضة، كما أنجزت ، على نفقتها الخاصّة، ميناءا ترفيهيا قدّرت تكلفة بناءه وتجهيزه ما يقارب 40 مليون دينار.
وتجرى حاليا الإجراءات الإداريّة والقانونيّة لإحالة ملكيّة هذا الميناء وتجهيزاته للدولة التونسيّة مجانا.
تعبّر الشركة الباعثة عن عميق أسفها لهذه الحملة الزائفة الممنهجة التي تشنّ حاليا على باعث المشروع المرحوم عزيز ميلاد الذي يعتبر من أوّل مؤسسي القطاع السياحي بتونس وباعث لعديد المشاريع السياحيّة وغيرها التي ساهمت ولا تزال في تنمية إقتصاد البلاد في إطار الشفافيّة التامة وإحترام القانون ونظافة اليدّ.
كما تعبّر الشركة عن إستيائها لإستهداف مستثمرين قطريين شركاء في هذا المشروع آمنوا بمجال الإستثمار في بلادنا ودعّموا ذلك بإستثمارات فعليّة وبمشاريع جديدة في طور الإنجاز.
وفي الختام نعتقد أنّ هذه الحملة التي حاولت الإساءة لسمعة شركة مارينا قمرت هي في حقيقة الأمر تهدف أساسا إلى إعادة إبراز بعض الأشخاص في الصفوف الأولى من الساحة الإعلاميّة.
عن الشركة العقاريّة والسياحيّة مارينا قمرت
الإدارة العامة
