أذنت النيابة العمومية في تونس بالاحتفاظ بضابطين من الديوانة في إطار الأبحاث في أقضية محاولة تهريب أكبر كمية من مادة “الكوكايين” المخدرة في تاريخ البلاد.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد هيثم زناد، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بضابطين من الديوانة في إطار الأبحاث المجراة في قضية محاولة تهريب 17.5 كيلوغرام من الكوكايين من قبل امرأة تم ضبطها قبل أيام في ميناء حلق الوادي الشمالي”، لافتا إلى أن “مجموعة من أعوان الديوانة بصدد البحث لدى الفرقة الأمنية المختصة تحت أنظار النيابة العمومية”.
وأشار هيثم زناد إلى أن “الأبحاث في القضية شهدت تقدما وتم تفكيك الشبكة، في حين أن المعطيات مازالت تكتسي صبغة سرية”، مؤكدا أنه “بالعودة إلى التحركات السابقة للمتهمة، تم التوصل إلى وجود شبهات حول بعض الأعوان، وأن الأبحاث هي التي ستحدد إن كانت الاتصالات لأجل التدخل أم لمجرد معاملات عادية”.
وكانت السلطات في تونس قد أعلنت الأحد 15 أوت عن نجاح مصالحها بميناء حلق الوادي الشمالي في إحباط محاولة تهريب 15 صفيحة من مخدر الكوكايين قالت أنها تزن إجمالا 17520 غراما. وأكدت أنها كانت مخفية بإحكام داخل سيارة قادمة من ميناء روما تقودها مواطنة تونسية مقيمة بالخارج”.