ناهزت قيمة إهدار الطعام 8ر2 مليون دينار في المساحات التجارية الكبرى وبنسبة 18 بالمائة في المطاعم الخاصة و11 بالمائة في المطاعم الجامعية، وفقا للنتائج الأولية للدراسة التقديرية حول في مجال الحليب والحبوب أنجزها المعهد الوطني للإستهلاك.
وقد شملت هذه الدراسة، التي تم اعدادها بين شهر فيفري وأفريل 2017، قرابة 12 مطعما جامعيا في ولاية تونس الكبرى، يقدم 14700 طبقا يوميا، و118 مطعما في المراكز التجارية ونحو ثلاث علامات تجارية كبرى تضم 104 نقطة بيع، وفق ما أفاد به المدير العام للمعهد طارق بن جازية على هامش "ورشة عمل تجميع النتائج الوسيطة لتقدير التبذير (الحليب والحبوب) والمحاور الإستراتيجية للتقليص من ذلك".
بالنسبة للمطاعم الجامعية، لاحظ 10 مسؤولين من بين 12 ظاهرة إهدار الطعام في مؤسساتهم وأكد مسؤولون من ضمن 12 مسؤولا إعادة استعمال بقايا الأكل الذي لم يقع تقديمه (في نفس اليوم). كما تعتمد 33 بالمائة من هذه المطاعم على فرز بقايا الطعام قبل رميها في الفضلات.
وتتمثل أهم الأكلات، التي يتخلص منها الطلاب في الخضر (67 بالمائة) والخبز (50 بالمائة) والأرز (25 بالمائة) والعجين الغذائي (17 بالمائة) والمرق (17 بالمائة) والديك الرومي (8 بالمائة).... وأوضحوا أن إهدار الطعام في المطاعم الجامعية راجع بالأساس إلى رغبات وسلوك المستهلك (عدم تحبيذ بعض الأطباق وقلة الوقت المخصص للغذاء والإطار غير المشجع على الإستمتاع بالأكل) علاوة على التصرف في بقايا الطعام خلال وقت الخدمة (عدم إعادة استعمال الفواضل).
كما تفسر هذه الظاهرة بعدم ملاءمة قائمات الطعام والإفراط في تقدير كميات الطعام المقدمة ونقص التجهيزات وأخطاء الإعداد والتصرف في بقايا الأكل خلال الخدمة والمبالغة في تقدير المشتريات.
كما تعلقت هذه الدراسة ب118 مطعما جماعيا في المراكز التجارية والمقسمة الى المطاعم السياحية (30 بالمائة) ومطاعم الأكلة السريعة على عين المكان أو في الخارج (27 بالمائة) ومطاعم الأكلة التقليدية (22 بالمائة) والمطاعم ذات طابع خاص (14 بالمائة) والمطاعم خدمة ذاتية (7 بالمائة).
ويقدر معدل إهدار الخبز بنسبة 16 بالمائة في هذه المطاعم وتبلغ نسبة الذين يأتون على طعامهم ب74 بالمائة.
ويطالب 3ر22 بالمائة من الطلاب في هذه المطاعم أخذ بقية أكلهم معهم. ويتم فرز نسبة 32 بالمائة من بقايا الأكل المقدمة للطلبة قبل رميها.
ومن أهم مصادر إهدار الطعام في هذه المطاعم هي بقايا أطباق الطلبة (7ر94 بالمائة) والفضلات التي لا مفر منها أثناء ملئ ووضع الأطباق (5ر60 بالمائة) والتقدير المبالغ فيه للكميات المطبوخة (1ر35 بالمائة) وعدم ملائمة االوجبات للإحتياجات (8ر29 بالمائة).
ويتم بالأساس إعادة السلطات والحشوات (80 بالمائة) يليها العجين (2ر48 بالمائة) والبطاطا والبطاطا المقلية (8ر31 بالمائة) والأرز (30 بالمائة).
ووفق نفس الدراسة، تقدر الإهدار الغذائي في السنة بحوالي 2314 طن اي ما يساوي 8ر2 مليون دينار منها 7ر16 بالمائة حبوب و7ر11 بالمائة مشتقات الحليب.
وكشفت ان علامتين تجاريتين من ضمن ثلاثة تعتمد على التخفيضات على المنتوجات التي اقترب موعد انتهاء صلوحيتها كما ان علامتين (من بين 3) على اتفاق مع جمعيات خيرية لجمع المواد ذات الموعد النهائي للإستخدام الأمثل أو الموعد النهائي للإستهلاك.
وتتمثل الأسباب الرئيسية للتبذير في المساحات التجارية الكبرى إلى فصل سلسلة التبريد والتقصير في التصرف في الطلبات والمخزون وقلة مؤهلات اليد العاملة.
وتشمل الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من التبذير والإهدار الغذائي، خاصة، والتصرف الرشيد في الطلبات وتكوين الموظفين حول الإجراءات الإدارية الملائمة وتحديد مستوى خسارة لا يمكن تجاوزه لكل نوعية.
وأبرز المنسق الإقليمي الفرعي لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تونس، لامورديا ثيومبيانو، أن هذه الدراسة هي جزء من مشروع "الحد من الخسائر والتبذير الغذائي وتطوير سلاسل القيمة لتحقيق الأمن الغذائي" الذي تقوم بها وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والمنظمة بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء.
وانطلق هذا المشروع سنة 2016، المتعلق بالحد من الخسائر والتبذير من خلال تطوير سلاسل القيمة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر وتونس، بتمويل من الحكومة الإيطالية وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة التونسية.
