على إثر متابعة الحزب الدستوري الحر لخطوات استكمال تنصيب البرلمان وإنهاء عملية اختيار رئيسه ونائبيه، أعلن الحزب بأن إحدى نائبي رئيس المجلس عضوة في هيكل متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه كما تشغل خطة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف "بمملكة اطلنتس الجديدة ارض الحكمة" وهي، حسب الوثائق المتوفرة وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين لها ، دولة في طور التأسيس وحررت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات ديبلوماسية داخلها وهي تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها.