بمناسبة عيد الأمن الوطني 18 أفريل هناك قرارات منتظرة لاعادة الاعتبار للاطارات الأمنية التي أحيلت على التقاعد الوجوبي قبل بلوغها السن القانونية وكذلك الذين عزلوا بدون سبب في نطاق تصفية الحسابات لاضعاف المؤسسة الأمنية منذ 2011 من رجالاتها الذين عملوا بتفاني لتطبيع الميثاق الذي اقسموا عليه منذ توليهم مهاهم الأولى كضباط وايضا لاختراق المؤسسة التي تسهر على الامن الداخلي للبلاد.