الرئيس التونسي يصف البرلمان في وضعه الحالي بأنه خطر جاثم على الدولة.
كشفت وثيقة من أرشيف جيش البحر وتحديدا مما كان يسمى بالمصلحة القومية لحراسة السواحل محررة بتاريخ 28 أكتوبر 1989 تتعلق بمطلب تقدمت به شركة بريطانية للسلطات التونسية للترخيص لها بانتشال حمولة الباخرة(GLENARTNEY) الغارقة بين عامي 1917 و1918 بالسواحل التونسية وتحديدا قبالة سواحل قليبية.
الرئاسة التونسية: قيس سعيد سيتوجه خلال الأيام المقبلة ببيان إلى التونسيين.