تفاعلا مع ما اعلنته الحكومة التونسية يوم 6 ماي الجاري من اجراءات انبثقت على أشغال مجلس وزاري مضيّق خصّص لقطاع الإعلام من قرارات استثنائية لفائدة القطاع وجّهت تنسيقية وطنية للحقوق والحريات تتكون من الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية واللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس والاورومتوسطية للحقوق ورابطة الناخبات التونسيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية أمس 13 ماي الجاري رسالىة الى كل من السادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب عبّرت من خلالها عن رأيها من دعم الدولة لقطاع الاعلام معتبرة ان هذا الدعم يعدّ "مسألة أساسية في الأوقات العادية، وتزداد ضرورة في زمن الأزمات "كما شدّدت في رسالتها على أن هذا الدعم يجب أن يكون وفق شروط ومقاييس واضحة وشفافة ومبرّرة معتبرة انه في ظل نظام ديمقراطي، تتحدد الحاجة إلى أي إنفاق للمال العام بمدى تحقيق المصلحة العامة المستهدفة من هذا الدعم كما اعتبرت التنسيقية أن الإعلام الحر والتعددي هو دعامة أساسية للديمقراطية، وأن وسائل الإعلام المهنية والمستقلة التي تلتزم بمعايير جودة الصحافة وميثاق أخلاقيات المهنة هي بمثابة المرفق الذي يقدم خدمة عامة للحياة الديمقراطية.