وات - أكد القاضي المتقاعد أحمد صواب، أن تفكير حركة النهضة في اللجوء إلى "حلّ غير قانوني" يتمثل في الاعتماد على الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة، يعتبر انحرافا بالإجراءات وتحيل على القانون ومحاولة، من جزء من البرلمان، الانقلاب عللى صلاحيات رئيس الجمهورية.
 |
 |
اختر لغتك
شؤون وطنية
قال رئيس الجمهورية خلال لقائه بالياس الفخفاخ أن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال مخالف للدستور.
الفخفاخ يقول إنه اتفق مع الرئيس سعيد للبحث عن حلول بعد انسحاب النهضة من خلال الخيارات الدستورية والقانونية في إشارة إلى أن حكومته يمكن أن تخضع للتعديل.
مقترح حركة النهضة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة يهدف بالأساس إلى انتزاع المبادرة من يد الرئيس التونسي قيس سعيّد.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
وزيرة الأسرة تستقبل وفد الكشافة التونسية لتعزيز الشراكة وتطوير الأنشطة المشتركة
دراسة جديدة تكشف تأثير الاكتئاب على أداء الرؤساء التنفيذيين باستخدام الذكاء الاصطناعي
ترامب يعلن خطة لشراء 50% من تيك توك في الولايات المتحدة لمواصلة عمله
ميلانيا ترامب تطلق عملتها الرقمية الخاصة $MELANIA بعد نجاح $TRUMP
