تقادم السدود واهتراءها يتسبب في ضياع الثروة المائية
بعض السدود تراجعت قدرتها على التخزين بثلثي طاقة استيعابها
تونس- حياة الغانمي
حسب تقارير بيئية، فان تونس تعتبر من بين خمس عشرة دولة عربية مصنفة ضمن خط الفقر المائي رغم هطول الأمطار فيها بانتظام. ويعود هذا التصنيف، إلى عدم تمكن الدولة من تنظيم عملية توزيع المياه، بصفة علمية وعادلة لاعتبارات لوجستية وسياسية.وقد تم التاكيد على ان اهمال المصالح المختصة بربط عدد من المناطق بشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي يجعل المواطنين يعانون العطش صيفا والفيضانات شتاء.حتى ان عددا من سكان العديد من المناطق نفذوا خلال الصيف احتجاجات سلمية طالبوا فيه السلطات بتوفير الماء الصالح للشرب، وانتهى الاحتجاج بتعنيف المتظاهرين من قبل رجال الأمن.
وعرفت بعض المدارس بالارياف خاصة أزمة كارثية بسبب انقطاع المياه بها لمدة أشهر، واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، بسبب أخطاء في تثبيت الأجهزة والأنابيب على غرار ما حصل مؤخرا في القصرين.
اذ اصدرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بالقصرين، تقريرا يؤكد توفر المنطقة على مدخرات مائية هامة تصل إلى 271 مليون متر مكعب سنويا، في حين لا يتجاوز استغلال المياه الجوفية نسبة الـ1.3 في المائة. وأرجع التقرير مشكلة العطش بالقصرين إلى الاستغلال العشوائي للبحيرات السطحية والحفر غير المنتظم للآبار؛ الأمر الذي يؤدي إلى استغلال عشوائي للموارد المائية، حيث يستفيد عدد قليل من الساكنين بكمية هامة من المياه في حين يُحرم الباقون، بسبب عدم توفر معدات وأجهزة التزود الفردية.
وفي هذا الاطار افاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة، عبد المجيد الزار، ، أن الفلاحين هم المتضرر الأول من هذه الكارثة الطبيعية، إضافة إلى المواطنين من ذوي الدخل المتدني.حيث تخفي مشاهد الغرق بمياه الأمطار ومعاناة عدد من المتساكنين والفلاحين بسبب الفيضانات والأمطار الاخيرة، حسب قوله خسائر بالمليارات وبذلك تتحول الأمطار من نعمة للفلاحة إلى نقمة للمتساكنين الذين يخسرون كل شيء في لحظة. وأضاف ان الاتحاد لم ينته بعد من حصر الخسائر وانهم في انتظار ردة فعل الحكومة فيما يتعلق بالتعويضات وان الاتحاد له مطالب منها تعويض اضرار الفلاحين والتي لم يتقرر حجمها بعد.. كما لم يتقرر حجم التعويضات.
وقال الزار إن الحلول التي سيتم اعتمادها على المدى القريب والمتوسط، هي إنشاء مشاريع لتجميع مياه الأمطار في بحيرات وسدود جبلية، ليتم توزيعها بطرق متطورة فيما بعد.
اما الخبير في علوم الأرض، شكري يعيش، فقال ان الفياضات تكون كارثية في عدد من المناطق على غرار الشمال الغربي مثلا ، لأنها تهطل فوق أرض جافة ما يسبب الانجراف، مضيفا أن مشاكل العطش ناتجة عن عدم قدرة الدولة على تجميع المياه في سدود، بالتوازي مع تراجع الكميات الموجودة تحت سطح الأرض، فتضيع الثروات المائية وتتحول من نعمة إلى نقمة على ساكني هذه المناطق.
واضاف أن الموارد المائية لأغلب المناطق الريفية هي الآبار، رغم معاناة تلك المناطق من الفيضانات المتكررة.وأكد أن أبناء هذه الجهات يعانون من مشاكل صحية خطيرة، نتيجة غياب دور الدولة في توزيع المياه النظيفة كأمراض الكلى والمسالك البولية والمعدة والحلق.
سدود جديدة
ورغم ما سببته وتسببه الأمطار من خسائر،لما لها من دور في تحديد جودة المحاصيل. أكد مدير عام الموارد المائية ان الامطار الاخيرة مفيدة حيث تعمل المصالح المختصة عادة على مجابهة ندرة المياه والجفاف لكن وجود فائض من المياه أمر إيجابي.وقال إن كل امطار تهطل نستفيد منها.
واشار إلى أنه قد تم تسجيل مخزون عام من المياه جيد جدا .وأكد أن منسوب المياه المجمع كاف لمجابهة سنوات الجفاف في صورة حدوثها لا قدر الله وأن للفيضانات جوانب إيجابية.
ووصف الطقس في تونس بانه دائما ما تحصل سنة حادة إما بجفاف حاد أو أمطار غزيرة كل ثلاث سنوات وعادة ما نعيش جفافا حادا. وقال إنه من الضروري الاهتمام بالمياه واستغلال كل قطرة من الفيضانات لمجابهة سنوات الجفاف وهو ما يتطلب انشاء سدود اضافية، خاصة وان طاقتنا من السدود بدأت تتراجع.
ويذكر أن السدود التي تم انشاؤها كانت لتجميع المياه ويجب انشاء جيل ثان من السدود التي تستجيب للاحتياجات التنموية من مياه وغيرها. ويمكن للسدود الحالية أن تستوعب حوالي 220 مليون متر مكعب إلى جانب الفوائد التي دائما ما تحصل بتعبئة الموارد الجوفية والطبقات الارضية .. وقال ان هناك استبشارا بأمطار هذا العام لكن من المهم الاسراع في تنفيذ برامج السدود الجديدة للحفاظ على الثروة المائية وتخزينها خاصة وان هناك سدودا قد تراجعت قدرتها على التخزين بثلثي طاقة استيعابها مثل سد بوملاق. كما انه من الضروري التنفيس على السدود حتى لا تحصل كارثة .وقال ان الامطار هامة جدا وان الفيضانات تفرح خاصة وان بلادنا تقع في منطقة معروفة بندرة المياه وتضع البرامج لمواجهتها. واشار الى تطور الطلب على المياه وانه نملك حوالي 2.7 مليار من المياه كمتوسط في السدود اكثر من 80 بالمائة منها موجهة للفلاحة و2.1 مليار موارد جوفية اي نستثمر عموما حوالي 4.8 مليارات متر مكعب.
من جهة اخرى أكدت مصادر مطلعة من زارة الفلاحة ان الامطار الاخيرة مهمة للزراعات الكبرى.
وتجدر الاشارة الى انه رغم تساقط كميات هامة من الأمطار ورغم الفيضانات هناك تسرب كبير للمياه التي لا تستفيد منها لا الفلاحة ولا التونسي الذي يستمع يوميا إلى أخبار نقص الماء وانقطاع مياه الحنفيات. في تونس الفيضانات تتسبب في المشاكل دون الاستفادة من خيراتها.
وغياب استغلال خيرات الأمطار المتساقطة رغم أنها كونت بركا وفيضانات، يمكن أن نستنتج معه غياب استراتيجية واضحة لاستغلال الثروات المائية والأمطار في تونس,حيث انه لا وجود لاستراتيجية واضحة توظف تساقطات الأمطار وتحول مياه الفيضانات إلى مدخرات وقت الحاجة. في بلادنا إذا تهاطلت الأمطار فهي «كارثة» وإن لم تنزل فهي أيضا «كارثة» .ورغم ما تعانيه بلادنا من نقص في الموارد المائية. نفاجؤ بفيضانات للأمطار لا يتم تخزينها والتصرف فيها كما يجب. واقصى ما تتخذه الدولة من حلول تقتصر على توجيه المياه الفائضة الى البحر.
وكرد على الانتقادات التي وجهت للسلطات المعنية واتهامها بعدم اتخاذ الاجراءات الضرورية والتقصير في البحث عن حلول مفيدة تمكن من الاستفادة من مياه الامطار حتى لا تبقى تونس على عتبة العجز المائي ،أعلنت وزارة الفلاحة ، التخطيط لبناء 4 سدود جديدة بحلول 2020، بكلفة إجمالية مقدّرة بنحو 390 مليون دولار.
وقال وزير الفلاحة، سمير بالطيب، إن الموارد المائية تعدّ من أهمّ أولويات الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية.وأشار إلى أنّ "ثلثي استثمارات الوزارة مخصّصة لهذه الموارد".
وأضاف أن الوزارة تخطط لإنجاز 4 مشاريع بهذا الشأن، يهم الأول بناء "سد ملاق العلوي"، بولاية الكاف ، بكلفة مقدّرة بـ276.8 مليون دينار ، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.اما السدّ الثاني فسيتم بناؤه على وادي "الدويميس"، ببنزرت ، بتمويل مقدّر بـ60 مليون دينار من الدولة التونسية.
كما سيتم أيضا بناء سدّ "السعيدة" بمنوبة و"القلعة" بسوسة، بكلفة إجمالية للمشروعيْن مقدّرة بـ 599 مليون دينار، بتمويل مشترك بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، والدولة التونسية.
