حركة النهضة الإسلامية تقدّم مفهوم الجماعة على مفهوم الدولة في تونس.
تونس - لم يكن تأكيد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، بأنه هو الذي فرض التشكيلة الجديدة للحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد، مجرد اعتراف أملته المُتغيرات في المنحى السياسي العام، بقدر ما هو إقرار واضح بأن حركته باتت تُسيطر على الحكم في البلاد بأدوات وظيفية، ليحسم بذلك الجدل الذي أحاط وما زال يُحيط بالدور الوظيفي لهذه الحكومة.
وبعث هذا الإقرار الذي لم يكن مفاجئا، برسائل مفتوحة في مختلف الاتجاهات، سيكون من الصعب على الفاعلين السياسيين تجاهل مضامينها، في وقت بدأت البلاد تندفع نحو توترات سياسية واجتماعية غير مسبوقة في علاقة بالاستحقاقات الانتخابية المُقررة في العام 2019.
وسعى الغنوشي في كلمة ألقاها أمام أعضاء الكتلة النيابية لحركته، إلى تقليص دائرة الاحتمالات التي تُحاول من خلالها حركة النهضة الإسلامية، إعادة صياغة المشهد السياسي، عبر التأكيد على دورها المحوري في الحكومة، وفي مفاصل الدولة، على قاعدة نظرية “التمكين” التي تبقى من أبرز القواعد المؤسسة في فكر الجماعات الإخوانية.
وفي موقف سياسي لافت، عكس تلك النظرية التي تقوم على غلبة مفهوم الجماعة على مفهوم الدولة، من خلال الإصرار على الوصول إلى الحكم بكل الوسائل المُمكنة، قال الغنوشي في كلمته، إن حركة النهضة هي “العمود الفقري الذي يُمسك البلاد، ولذلك لم يخطئ القائل بأن أي اهتزاز في النهضة سيمس البلاد كلها”.
ويُشير الغنوشي في هذا الربط الخطير بين حركته والدولة، إلى أن حركة النهضة استطاعت عبر التحوير الوزاري الأخير، إحكام سيطرتها على الحكومة، حيث ارتفع حضورها في حكومة الشاهد الجديدة، إلى 5 وزراء و4 كتاب دولة، بعد أن كانت ممثلة بـ4 وزراء و3 كتاب دولة في حكومة الشاهد السابقة التي تشكلت في أعقاب التحوير الوزاري في سبتمبر 2017.
وأضاف الغنوشي في كلمته التي تضمنت تحديا صارخا حتى لأولئك الذين دفعتهم الحسابات الحزبية الضيقة والقراءات السياسية الخاطئة إلى توفير الغطاء السياسي لحركة النهضة الإسلامية، قائلا “نحن نكسب، وكسبنا لإيماننا، وفي إيماننا خير، ووحدة الحركة أمر حيوي للأمة الإسلامية”.
ولم يكتف رئيس حركة النهضة بذلك، وإنما أكد في كلمته على دور حركته في التشكيل الحكومي الجديد برئاسة يوسف الشاهد، قائلا “لقد وضعنا خلال التحوير الوزاري الأخير فيتو على عدد من الوزراء الذين نعتقد أنهم لا يصلحون في أماكنهم.. العناصر الفاسدة في الحكومة اعترضنا عليها، وأزيل أغلبها”.
ويرسم هذا التحدي في جزء منه علامات استفهام كبرى، وسط تحذيرات مُتصاعدة عكست مساحة الفخ الذي وقعت فيه حكومة الشاهد.
وترافق هذا القلق مع تزايد الاتهامات الموجهة لراشد الغنوشي وحركته بتعميق الأزمة التي تشهدها البلاد، من خلال مُحاصرتهما لرئيس الحكومة بمناورات وحسابات جعلته يتمرد على حزبه حركة نداء تونس، ويخضع لمنطق حركة النهضة، التي لم يتردد رضا بالحاج المنسق العام لحركة نداء تونس، في اتهامها بتنفيذ “انقلاب سياسي واضح المعالم”.
وقال بالحاج، إنه سبق له أن حذر من هذا الانقلاب قبل نحو ثلاثة أشهر، عندما برزت مؤشرات كثيرة تؤكد أن حركة النهضة تعمل على استعمال وتوظيف رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتحقيق أهدافها من خلال دفعه إلى تشكيل حكومة جديدة تكون هي مُحركها الأساس.
واعتبر أن حركة النهضة استهدفت من وراء التعديل الوزاري الأخير “عزل الرئيس الباجي قائد السبسي، والتفرّد بالسلطة عبر عملية انقلابية خطيرة، جعلتها تُهيمن على تركيبة الحكومة الجديدة، من خلال دفع الشاهد إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار نتائج انتخابات 2014 وإرادة الشعب”.
وشدد على أن ما ورد على لسان الغنوشي، هو اعتراف صريح بأن الحكومة الحالية هي حكومة حركة النهضة، وبالتالي يؤكد بذلك أن الحركة لا تتردد في تنفيذ الانقلابات السياسية مثلها مثل بقية تنظيمات الإسلام السياسي.
وفيما دعا بالحاج القوى السياسية إلى استخلاص العبر من هذا الانقلاب، والتحرك لإنقاذ البلاد من حكم الإسلام السياسي، لم يتردد الكاتب محمد بوعود في القول، إن ما جاء على لسان الغنوشي يؤكد أن “الرغبة في السلطة قد بدأت تُفقده تركيزه”.
وقال بالحاج، إن “المُقربين من راشد الغنوشي يتحدثون عن هوس بدا يستبدّ به حول رئاسة الجمهورية، أو أقلها رئاسة البرلمان، وإنه لن يرضى بأقل من ذلك، وإنه سيستعمل نفس الأدوات التي مكنته من السيطرة المُطلقة على حركة النهضة، ويُسوّرها بجدار ستاليني”.
وباستثناء رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء كتلة “الائتلاف الوطني” المحسوبة عليه، وحركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق الذي عاد للحديث عن تقاطعات مع حركة النهضة، تُجمع غالبية الأوساط السياسية والنقابية على أن راشد الغنوشي بمناوراته السياسية، أدخل البلاد في حالة من الانسداد باتت تشكل عائقا أمام الخروج من الأزمة الراهنة التي اقتربت فصولها كثيرا من أخطر الاختبارات التي سيكون من الصعب التلاعب بمكوناتها وتداعياتها على المشهد العام في البلاد.
الجمعي قاسمي / صحافي تونسي
