القطب القضائي يقرر توقيف مدير قناة "الحوار التونسي" على خلفية شبهة إبرام عقود مع شركات إنتاج مخالفة للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل وشبهة غسيل الأموال.
أثارت قضية توقيف سامي الفهري صاحب قناة “الحوار التونسي” ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية، رغم أن القضية ليست جديدة وتتعلق بوجود شبهة جرائم غسيل أموال ومخالفة القوانين في شركة إنتاج خاصة، وفيما يحاول الدفاع القول بوجود شبهة سياسية حول القضية، إلا أن السلطات القضائية تؤكد اتهامات الفساد وإلحاق ضرر بمؤسسة حكومية.
تونس- أعلن القضاء التونسي الأربعاء توقيف قطب الإعلام وصاحب قناة “الحوار التونسي” سامي الفهري لمدة خمسة أيام على ذمة النيابة في شبهة تتعلق بتبييض أموال وفساد.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سفيان السليطي إن النيابة أذنت بإيقاف مدير القناة سامي الفهري ووكيل شركة “كاكتوس برود” المنتجة للبرامج والمصادرة من قبل الدولة.
كما أذنت بإيقاف المتصرفة القضائية المكلفة بإدارة الشركة منذ قرار مصادرتها إبان ثورة 2011 وسقوط حكم الرئيس الراحل. وأضاف السليطي “سيخضع الموقوفون الثلاثة للتحقيق لمدة خمسة أيام لوجود شبهة جرائم غسيل أموال ومخالفة القوانين”.
ويأتي قرار التوقيف بعد أسبوع واحد على قرار أصدره القضاء يحظر السفر على الفهري. وكان التلفزيون الرسمي التونسي تقدم بقضية ضد شركة “كاكتوس” التي كان يملكها صهر الرئيس الراحل رين العابدين بن علي وهو بلحسن الطرابلسي الفار خارج البلاد، لاتهامها بفساد مالي واستغلال تجهيزات المؤسسة العمومية مما ألحق بها أضرارا مالية جسيمة.
وسامي الفهري الذي أسس في 2011 قناة “التونسية” الخاصة، كان قبل ذلك منتجا وشريكا للطرابلسي وقد وضعت حصته في شركة كاكتوس (51 بالمئة) تحت إدارة متصرف قضائي. وعلى مدى سنوات قبل الثورة احتكرت “كاكتوس” إنتاج برامج الترفيه للتلفزيون التونسي الرسمي مستفيدة من عائدات الإعلانات.
واتهم في 2012 بـ“التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية”، وسجن لأكثر من سنة ما بين عامي 2012 و2013 على ذمة قضايا فساد تتعلق بشركة “كاكتوس برود”. وكان القضاء أصدر قبل أسبوع قرارا بمنع السفر عن الفهري. كما أصدر بطاقات جلب دولية بحق بلحسن الطرابلسي.
ورغم أنه لم تصدر توضيحات رسمية بشأن القضية والملابسات التي حفت بها، إلا أن محامي سامي الفهري عبدالعزيز الصيد أفاد في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك بأنه تم إيقاف سامي الفهري “دون أن تكون هناك قضية منشورة أمام القضاء، ودون أن يكون هناك قاضي تحقيق مكلف بالإشراف على الملف”.
وأضاف الصيد أن النيابة العمومية تصرفت بمفردها، بداية بتحجير السفر عن موكله ثم عبر قرار الاحتفاظ به، فإعطاء الإذن بمداهمة شركة “كاكتوس” ومنزل المتهم وتفتيشه.
وأضاف الصيد في المنشور أن “الأبحاث انطلقت الثلاثاء مع سامي الفهري في الصباح الباكر ودامت حوالي 13 ساعة متواصلة، ولم يكن الموضوع حول كاكتوس ما قبل الثورة بل كانت الأسئلة حول الشراكة مع سليم الرياحي وكيفية فض الخلاف بين الطرفين حول شركة آيت برود”.
وأشار إلى أن العشرات من عناصر الأمن شنوا حملات مداهمة وتفتيش بمقر الشركة وقناة الحوار ومنزل سامي الفهري، وتساءل “ترى عمّا كانوا يبحثون؟ مخدرات؟ أسلحة؟… على كل هم لم يعثروا على شيء من هذا القبيل… لكني أظن أنهم يبحثون عن شريط تسجيل التحقيق الخاص بتمويلات حركة النهضة، عموما حتى هذا لم يجدوه”.
وبعد أن أثارت القضية ضجة واسعة في وسائل الإعلام التونسية، أوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي معلومات أخرى حول حقيقة ما جرى، وقال في تصريحات إعلامية إن النيابة العمومية اتخذت جملة من القرارات في قضية سامي الفهري الأخيرة، من بينها تحجير (حظر) السفر على 10 أشخاص لم يكشف عن هوياتهم.
وأضاف السليطي أن الاحتفاظ بسامي الفهري يتعلق بشكوى تم رفعها لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، على خلفية شبهة إبرام عقود مع شركات إنتاج مخالفة للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل وشبهة غسيل الأموال. وأوضح أنه تم تكليف فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالبحث في القضية وأنها استمعت الثلاثاء على امتداد أكثر من 12 ساعة إلى المتهمين.
وكشف أنه تم اطلاع النيابة العمومية على نتائج أعمال المكافحات والأوامر التي أذنت بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة، لافتا إلى أن زوجة سامي الفهري بقيت في حالة إطلاق سراح.
ومن جهته أعلن لسعد خذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب التلفزيونات الخاصة في تونس عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأمور، وأضاف “وبقدر ما تعبر الغرفة عن قلقها لآخر التطورات بقدر ما تتمنى ألا يؤثر ذلك على سير القناة حفظا على توازن المؤسسة”. في المقابل عبرت النقابة عن عدم استغرابها لإيقاف المتصرفة القضائية وذكرت بأن النقابة كانت قد قدمت قضية جزائية ضد هذه الأخيرة ومازالت تنتظر قرار المحكمة وذلك إثر منح المتصرفة القضائية في استديوهات شركة كاكتوس المصادرة إلى قناة تلفزيونية خاصة دون اللجوء إلى المناقصة في تحد صارخ للقانون.
شركة "كاكتوس" التي يملك الفهري جزءا منها احتكرت لسنوات قبل الثورة إنتاج برامج الترفيه للتلفزيون الرسمي
ويحذر الكثير من المتابعين للوسط الإعلامي التونسي منذ سنوات من الخطر الذّي يمثّله التّداخل بين وسائل الإعلام و“المال الفاسد” وبين وسائل الإعلام ولوبيات السياسة والمال، الأمر الذي تسبب بفوضى في قطاع الإعلام وجملة من الانتهاكات والخروج عن المعايير المهنية في بعض القنوات التلفزيونية.
وكانت قضية سجن رجل الأعمال ومؤسس قناة “نسمة” نبيل القروي قد هزت الرأي العام في تونس، علما أنه كان مرشحا للانتخابات الرئاسية التي حل فيها ثانيا وتم إطلاق سراحه قبل انتهاء الحملة الانتخابية للدورة الثانية.
ومنذ انتخاب قيس سعيّد، أستاذ القانون والوافد الجديد على السياسة، رئيسا للبلاد الشهر الماضي، أعادت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة إطلاق حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا شمل وزارة الخارجية وشركات عامة.
