أحزاب ومنظمات تونسية ترفض تعديل القانون الانتخابي وتتهم حركة النهضة بالمناورة.
أبدت أحزاب ومنظمات تونسية رفضها تعديل القانون الانتخابي عبر اعتماد عتبة 5 في المئة في الانتخابات التشريعية، متهمة حركة النهضة صاحبة المبادرة بالمناورة عبر هذه الورقة للتغول في الحكم.
تونس - استبقت أحزاب ومنظمات تونسية مناقشة البرلمان الثلاثاء تعديل القانون الانتخابي، لتعلن رفضها المبدئي إدراج عتبة 5 في المئة في الانتخابات التشريعية.
وأعلنت أحزاب ومنظمات وجمعيات وهي 12 جمعيّة ومنظّمة وطنيّة و6 أحزاب و13 شخصيّة وطنيّة ونواب بالبرلمان، في بيان رسمي الاثنين، رفضهم هذا التعديل الذي تقدمت به حركة النهضة لإضراره بتنوع المشهد السياسي في البلد، ورأوا أنه يأتي ضمن “مناورة سياسيّة، وليس في إطار البحث عن تطوير منظومة الحكم والحوكمة والمحافظة على المسار الديمقراطي”.
ووفق ما ذكره رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني آنذاك، أثناء أزمة تشكيل الحكومة برئاسة إلياس الفخفاخ، فإن مقترح تعديل القانون الانتخابي هو مبادرة تشريعيّة تقدّمت بها كتلة حركة النهضة بالبرلمان نهاية يناير الماضي تحسّبا لانتخابات تشريعيّة مبكّرة.
ويرفع التعديل المقترح العتبة الانتخابية المعتمدة للفوز بمقعد في البرلمان من 3 في المئة من مجموع أصوات الدائرة الانتخابية إلى 5 في المئة من مجموع الأصوات، ما يعني تقوية الأحزاب الكبيرة التي تحتل المراتب الأولى على حساب الأحزاب الصغيرة. ومنذ إعلانه، خلف تعديل القانون الانتخابي جدلا في البرلمان بين أحزاب مؤيدة وأخرى معارضة.
وشرح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الغاية من اعتماد العتبة الانتخابية. وأشار إلى أن “العتبة الانتخابية تسمح بتقليص المستفيدين من البقايا عند توزيع المقاعد بحرمانهم بالتواجد في البرلمان، ما يعني تعزيز مكانة الأحزاب التي تتبوأ المراتب الأولى”.واستدرك “هذا لا يؤدي إلى توفير أغلبية مطلقة، من يبحث عن العتبة يبحث عن تعزيز مكانته دون الفوز بالأغلبية”.
وبرر محفوظ الالتجاء إلى الترفيع في العتبة الانتخابية نتيجة تبعات التمثيل النسبي على الاستقرار السياسي في تونس، لافتا إلى “الصعوبات الدائمة في تشكيل الحكومة، الذي يفرز تحالفا حكوميا هشا بين أعداء الحملة الانتخابية، ما يعطل العمل الحكومي ويعيق الاستجابة لمطالب الشارع”.
وأثار توقيت اقتراح النهضة لهذه المبادرة تساؤلات عن دوافعها الحقيقية، وفيما تزعم النهضة أن التعديل يهدف للحد من ظاهرة السياحة الحزبية وحالة التشتت بالبرلمان، إلا أنه بحسب المتابعين، يعد آخر أوراق النهضة التي تطمح من ورائه إلى إضعاف خصومها والتغول في الحكم.
وقال محفوظ “تطمح النهضة إلى الفوز بسبعين مقعدا دون الفوز بأغلبية مطلقة التي تستوجب الحصول على 109 مقاعد”، ورأى “أن الحركة تريد أن تحكم من وراء الستار”.
ونددت أحزاب مثل الحزب الحر الدستوري باستعمال النهضة لهذه المبادرة لتخويف بعض الأحزاب في وقت ما من شبح الانتخابات المبكرة، واستغلالها الأزمة الحكومية للسيطرة على المشهد السياسي والحزبي.
وأشار السياسي التونسي والنائب السابق صحبي بن فرج إلى أن كل تعديل قانون يخدم مصلحة حزب معين لا يمكن أن يحقق أهدافه.
ورأى أن “العتبة الانتخابية مجرد حل جزئي وعلى العكس ستعقد المشهد السياسي أكثر”، وتابع “صحيح أن ذلك سيحد من التشتت لكن في النهاية سيجعل هناك أغلبية بأصوات غير محسوبة وأقلية تتحكم في المشهد، الأمر الذي يخلق حالة من عدم التوازن”.
واعتبر بن فرج أن الترفيع في العتبة الانتخابية يخدم حسابيا مصلحة حركة النهضة. وشرح بالقول “بإدراج الخمس في المئة سيقع إنقاص عدد مقاعد خصومها وإضافتها إليها”.
ويجمع معارضو العتبة الانتخابية على تهديدها للمسار الديمقراطي وتغييبها للتنوع الحزبي، إذ ستزيد الأحزاب الحاكمة، أي النهضة صاحبة أكبر تمثيل برلماني، قوة فيما ستزيد الأحزاب المعارضة ضعفا بما أنها ستحرمها من التمثيلية داخل مجلس نواب الشعب.
واتهم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد حزبي النهضة وقلب تونس بمساعيهما المحمومة لإقصاء خصومهما عبر الترفيع في العتبة الانتخابية.
ودعا الحزب كافة القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني إلى الوقوف ضد تمرير تعديل القانون الانتخابي، ولفت إلى أن “المصادقة عليه تمت في غفلة من مكونات الساحة السياسية والمجتمع المدني، حيث استغل نواب حركة النهضة وحزب قلب تونس حالة الانتظار التي تعيشها البلاد في مسار تشكيل الحكومة”.
كما حذرت منظمات المجتمع المدني من أن إدراج العتبة الانتخابية سيقضي على التنوع داخل البرلمان ويقصي المستقلين والأحزاب الصغيرة من المشهد. ودعت منظمات ”شباب بلا حدود” و”المركز التونسي المتوسطي” و”أنا يقظ” و”شبكة مراقبون” و”مرصد شاهد” و”ائتلاف أوفياء” في بيان البرلمان إلى التريّث والتراجع عن مناقشة مقترح التعديل في جلسة عامة وترك المجال للوقوف على الثغرات والنقائص الموجودة في القانون الانتخابي في إطار مسار تشريعي تشاركي يجمع مختلف المتداخلين في العمليّة الانتخابيّة.
ويناقش البرلمان الثلاثاء تعديل القانون الانتخابي ومسألة إدراج العتبة الانتخابية من عدمها. ويرى مراقبون أن مصير التعديل رهن تصويت حزب قلب تونس.
وأشار الصحبي بن فرج إلى أن “قلب تونس سيحسم مصير العتبة”.
