تحدث ال اليوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ببلدية طبرقة،عادل السالمي، ان المجلس البلدي يتكون من 24 عضوا أصدر 12 عضوا منهم لائحة لوم ضد رئيس البلدية، وذلك لان رئيس البلدية ومنذ توليه لمقاليد الحكم لم ينفذ أي مقترحات من قبل الاعضاء وان اغلب القرارات بقيت حبرا على ورق منذ سنتين تقريبا.
وأكد السالمي ان هناك قرارات تم الاتفاق في شانها من قبل جميع الاعضاء ولكن لا يتم التطبيق.
كما أضاف رئيس البلدية السيد عبد الله الرجايبي يستفرد بالحكم وقد تم اصدار لائحة لوم ضده ورغم ذلك فإنه يتعنت ويواصل رفض عقد الجلسة للنقاش في مختلف النقاط ومنذ 31 ماي لم يختم الميزانية الخاصة بـ2019 ويواصل تقديم الوعود.
وقال السالمي ان هناك 3 سيناريوهات حاليا وهي اما استقالة رئيس البلدية او سحب الثقة منه او حل المجلس البلدي.
وأعلن عضو المجلس اليلدي ان هناك حالة من التذمر لدى المواطنين وأعضاء المجلس البلدي كما ان العمل متوقفا حاليا باعتبار استحالة مواصلته في ظل الاستفراد بالقرارات من قبل رئيس البلدية وفق تعبيره.
يجدر التذكير ان اللائحة الصادرة عن الاعضاء في 06 افريل 2020 تنص على ما يلي:
نحن أعضاء المجلس البلدي بطبرقة الممضون أسفله نتوجه إلى رئيس البلدية بلائحة لوم في النقاط التالية:
1) عدم احترام مجلة الجماعات المحلية و التعدي على النظام الداخلي للمجلس البلدي بطبرقة في أغلبية فصوله ومخالفته للتشاريع الجاري بها العمل وخاصة:
الفصل 257 من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على ما يلي:
- سوء إدارة الأملاك البلدية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتثمينها.
- عدم اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق.
- سوء التصرف في مداخيل البلدية.
- عدم التأكد من صحة الإحصاء.
الفصل 266 من مجلة الجماعات المحلية خاصة في النقطة التي تنص على:
-عدم تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
الفصل 267 من مجلة الجماعات المحلية خاصة في النقاط التي تنص على:
- عدم اتخاذ الإجراءات الضبطية فيما يتعلق بزجر مخالفات البناء والانتصاب الغير القانوني.
- عدم اتخاذ الإجراءات الضبطية فيما يتعلق بالتدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية.
الفصل 38 من النظام الداخلي خاصة في النقطة التي تنص على:
- نشر محاضر الجلسات بكل الوسائل المتاحة.
الفصل 82 من النظام الداخلي خاصة في النقاط التي تنص على:
-على رئيس المجلس البلدي توفير جميع الإمكانيات المادية وعند الاقتضاء الإمكانيات البشرية للجان للقيام بمهامها على أحسن وجه
الباب الخامس من النظام الداخلي فيما يخص الأحكام الخصوصية المتعلقة بأعمال اللجان والمجلس البلدي في مجال الميزانية والحسابات المالية. .
2) السعي إلى خلق انقسامات داخل المجلس منذ تولي الرئاسة و إحداث بلبلة بين أعضائه مما جعله مقسما وغير موحد.
- خلق توترات مع إدارة البلدية والكيل بمكيالين في أكثر من مناسبة مما أثر سلبا على الأداء الإداري وزاد في تعطيل مصالح المواطنين.
- العلاقة المتوترة مع المصالح الإدارية المحلية والجهوية مما حال دون إيجاد الحلول المناسبة لمعظم الإشكاليات المطروحة.
- ضعف الأداء في الملفات الإدارية و إدارة المسائل العاجلة مما فوت على المجلس فرصة خدمة المواطن في مشاغله الفورية.
- ضعف كبير في التواصل مع أعضاء المجلس وعدم القدرة على فرض الانضباط والجدية داخل المجلس.
- الفشل المستمر في إعداد جلسات المكتب والمجلس وعدم احترام التراتيب القانونية مما أعطى صورة سيئة لدى المواطنين وتسبب في مقاطعة الجلسات.
- فرض مركزية القرار والتفرد بالرأي وتهميش دور المجلس والسعي إلى إيجاد مجلس موازي خارج إطار الشرعية الانتخابية.
- عدم التفاعل مع مقترحات المستشارين و التغافل عن مطالبهم واستفساراتهم.
- التعامل السلبي مع مختلف الأزمات التي تعيشها المنطقة والعجز عن إدارتها.
- إهمال الصلاحيات التي منحته إياها مجلة الجماعات المحلية والتعدي على صلاحيات المجلس دون تفويض مسبق.
- التعامل الغير متكافئ مع مكونات المجتمع المدني بتغييب البعض ومحاباة البعض الآخر
- عدم تحييد المرفق البلدي والزج به في توضيفات سياسية مما خلق حساسيات من طرف ناخبينا ومتساكني طبرقة.
وعليه فإننا نطالب بعقد جلسة استثنائية مستعجلة لتفسير ما أقدم عليه رئيس المجلس البلدي من خروقات متنوعة وتجاوزات خطيرة أضرت بعمل المجلس وبصورته أمام ناخبيه.
وفي المقابل رئيس بلدية طبرقة عبد الله الرجايبي،الذي اكد انه على علم بجميع النقاط التي تضمنتها اللائحة موضحا ان غايته وهمه الوحيد هو خدمة بلاده والمنطقة التي ينتمي لها ووجه الاتهام لعادل السالمي بانه يشن ضده حملة ممنهجة من الاتهامات وان كل اجتماع يحضره الا ويسعى الى اثارة البلبلة وجملة من الاشكاليات.
واتهم عادل السالمي بتشويه سمعته وكتابة تدوينات ضده
واكد رئيس بلدية طبرقة، انه مستعد للاجابة عن كل نقطة من النقاط التي تضمنتها اللائحة.
واعلن محدثنا ان 95 بالمائة من النقاط المضمنة باللائحة هي ادعاء بالباطل مشددا على ان القانون بينهم وسيتقدم بقضية عدلية ضد عادل السالمي وسيطلب رقابة من رئاسة الحكومة لاي ملف كان والقانون سيكون هو الفيصل وفق تعبيره.
وقال رئيس بلدية طبرقة انه وعد الاعضاء الذين امضوا على اللائحة بتحديد جلسة في الغرض في بحر الاسبوع القادم لمناقشة مختلف النقاط مطالبا اياهم بتقديم مبررات واضحة وملموسة ومقنعة لتوضيح مختلف النقاط او ان القضاء سيكون فيصلا بينهم.
موضوع للمتابعة
