بلغت رئيس الجمهورية قيس سعيد رسالة وجّهها له عدد كبير من ممثّلي المجتمع المدني عبر وسائل الاعلام منذ 20 أفريل الماضي فقرّر اعادة الاعتبار للعقيد لطفي القلمامي ومن المنتظر ان يعلن قريبا تعيينه على راس احدى التمثيليات الديبلوماسية اوً القنصلية بالخارج وهو احد الخيارات المطروحة بعد دخول الرئاسة على الخط وسعي الرئيس قيس سعيد شخصيا الى رد الاعتبار لرجل يحظي باجماع كل المكونات والمنظمات التي كرمته في وقت سابق.
والعميد لطفي القلمامي المرشّح لهذه الخطّة الدبلوماسية ليس غريبا عن العمل الدبلوماسي حيث سبق له في سنة 2009 ان ترأس بنجاح كبير بعثة اممية تابعة للامم المتحدة كما أنه ناشط سياسي إذ ترشح سابقا على رأس قائمة مستقلة اسمها "كلنا للوطن"على جهة اريانة في انتخابات 2019 ويتمتع بسمعة طيبة وكفاءة عالية جعلت اسمه يتردد في كل مناسبة خصوصا مع الحديث الذي يدور في الكواليس عن تغييرات قادمة في مؤسسة رئاسة الجمهورية ليكون القلمامي قريبا من الرئيس قيس سعيد.
جدير بالذكر ان القلمامي كان مرشّحا لرئاسة ديوان وزير الداخلية توفيق شرف الدين وهو ما تم الاعتراض عنه من قبل رئيس الحكومة المعزول هشام المشيشي في وقت سابق حيث عرفت التعيينات الحكومية انذاك جدلا واسعا ليعود تداول اسم العقيد بقوة هذه المدة لتعيينه ضمن الاطارات العليا لوزارة الشؤون الخارجية
ويذكر انه بمناسبة احياء بلادنا للذكرى 65 لعيد قوات الامن الداخلي ليوم 18 أفريل الماضي توجّه المجتمع المدني برسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالبا بانصاف وتكريم العقيد لطفي القلمامي وتقديم الاعتذارات له على غرار ما فعله وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين وعلى عكس نظرائه من الوزراء الاخرين ذلك ان العقيد القلمامي مشهود له بالكفاءة العالية ونظافة اليد وهذا ما اكدته المحكمة الادارية في قرارها البات بارجاعه ويذكر ان وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين سبق ان قرّر اعادة القلمامي الى منصبه وبصفة مديرا لديوانه وذلك انطلاقا من قناعته ان القلمامي من الكفاءات التي لابد ان نستثمرها خاصة بعد انصافه وهو ما اعتبر ردا للاعتبار واعاد للقلمامي اعتباره ومكانته لكن رئيس الحكومة هشام المشيشي عدل عن هذا التعيين ليبقى القلمامي في انتظار انصافه من رئيس الجمهورية لثقته في عدالته ويشار الى أنه خلال الرسالة سالفة الذكر الى رئيس الجمهورية تساءل عدد من الفاعلين المدنيين وناشطي شبكات التواصل الاجتماعي وحتى الاعلاميين على غرار الدكتور محمد شلبي عن دور رئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية في خضم هذه المظلمة على أمل ان يتدخل بانصاف العقيد القلمامي ويعبّر له هو الاخر وعلى غرار وزير الداخلية المقال عن أسفه للمظلمة التي تعرض لها وان يصرّ على رفع المظلمة وينتفع بخدماته من خلال ما يتمتع به من سمعة طيبة وإجماع وكفاءة ويرد للقلمامي الإعتبار على أمل أن يستعيد حقه الذي أخذ منه عنوة منذ عشر سنوات خصوصا و أن لرئيس الجمهورية مطلق الصلاحيات ذات الصلة بالامن القومي كما يقرّ الفصل 33 من الدستور الذي يقرّ "ان الرئيس الأعلى للأمن القومي هو رئيس الجمهورية وهو المشرف الأول على القوات العسكرية والأمنية".
ويذكر أن القضية التي رفعها العقيد لطفي القلمامي ضد كل فرحات الراجحي وسهام بن سدرين أخذت مجراها حيث سيتم التحقيق فيها مباشرة بعد العودة من العطلة القضائية.
وكان العقيد لطفي القلمامي قد رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بسبب احالته خطأ على التقاعد الوجوبي عقب الثورة لوجود تشابه في الالقاب، حيث انصفته المحكمة الادارية وقضت بعودته لعملة منذ عامين دون تطبيق هذا القرار.
