الشرطة التونسية توقف مجموعة من المتشددين لتعمدهم الاصطفاف عكس اتجاه القبلة وأداء الصلاة ما يتسبب في إزعاج بقية المصلين.
تونس – تواصل عناصر متشددة ومتطرفة في تونس القيام بتصرفات غريبة ومنافية لابسط قواعد الدين الاسلامي، اخرها قيام مجموعة منهم بتغيير قبلة الصلاة وسط احد المساجد التونسية.
وأوقفت الشرطة التونسية، عناصر متشددة تعمدت تغيير قبلة الصلاة بأحد مساجد ولاية جندوبة شمال غرب البلاد.
وكانت وزارة الشؤون الدّينية حذرت في بيان، من "أنّ الإخلال بهدوء الجوامع، وتعطيل أداء صلاة الجمعة، باطل شرعًا ومخالف للقانون".
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها الاربعاء، إن وحدات الحرس الوطني أوقفت ستة عناصر تكفيرية كانوا يترددون على مسجد بمنطقة بوعوان التابعة لولاية جندوبة.
وأوضحت أن الموقوفين يتعمدون بشكل متواتر، الدخول متأخرين إلى المسجد عند أوقات الصلاة في المغرب والعشاء والاصطفاف عكس اتجاه القبلة وأداء الصلاة ما يتسبب في إزعاج بقية المصلين.
وقالت إن النيابة العامة أذنت بإيقاف العناصر المتشددة، لمخالفتها قانون المساجد.
وكانت وزارة الشؤون الدينية قد اصدرت العديد من القرارات بعزل من اعتبرتهم من أئمة التشدد والمحرضين على "الجهاد" في سوريا، وكان من بينهم نورالدين الخادمي وزير الشؤون الدينية الأسبق والعضو بحركة النهضة الاسلامية التي قادت حكومتي الائتلاف الحاكم.
ويرى مراقبون أن الأئمة المتشددين يريدون فرض أرائهم بالقوة والعودة إلى المساجد لتنفيذ مخططاتهم الساعية الى استقطاب الشباب ودفعه إلى الفكر المتشدد.
وتشدد السلطات التونسية على أن "إدارة الشأن الديني" هي من صلاحيات الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية بما في ذلك تعيين الأئمة وعزلهم.
وتؤيد غالبية التونسيين إدارة الدولة للشأن الديني والنأي به عن التجاذبات السياسية حيث يشدد 73 بالمائة من التونسيين على أن "الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك حق تعيين الأئمة وعزلهم".
وطرحت في الفترة السابقة مسألة "استيلاء" الجماعات المتشددة على منابر المساجد في تونس خلال شهر رمضان واستحوذت على جانب هام من اتجاهات الرأي العام الذي تذمر من تحويل بيوت الله من أماكن عبادة هادئة إلى "بؤر" لنشر خطاب تكفيري جهادي يحرض على التشدد والكراهية.
وأطلقت نقابة الأئمة الزيتونيين صيحة فزع محذرة من أن الجهاديين حولوا العشرات من المساجد إلى مخازن للأسلحة بعد أن بسطوا سيطرتهم عليها بالكامل في غياب أي رقابة لمؤسسات الدولة.
وتعود ظاهرة الاستيلاء على منابر المساجد إلى العام 2012 لما استغلت الجماعات السلفية المتشددة حالة الانفلات الأمني نتيجة وهن أداء مؤسسات الدولة وتسامح حكومة الترويكا أنذاك تجاهها لبسط هيمنتها عليها بعد أن أنزلت الأئمة من على تلك المنابر بالعنف.
ويتصدر تنظيم أنصار الشريعة المصنفة تنظيما إرهابيا صدارة قائمة الجماعات الجهادية التي تستولي على العشرات من المساجد خاصة في الأحياء الشعبية المتاخمة لتونس العاصمة مثل "حي ابن خلدون" و"حي الانطلاقة" و"حي التضامن" و"حي دوار هيشر" و"حي السيجومي" و"وادي الليل" شمال العاصمة و"حي الملاسين" و"حي هلال" جنوب العاصمة.
ويستلهم السلفيون مرجعيات خطابهم الغريب عن المجتمع التونسي من فكر فقهاء السلفية مثل ابن تيمية وابن قيم الجوزية وأبو الأعلى المودودي، ويتجاهلون الفقهاء المعتدلين خاصة التونسيين مثل محمد الطاهر بن عاشور.
واتخذت الحكومة التونسية المؤقتة مجموعة من التدابير في اتجاه التضييق على ما أسمته "دوائر نشاط الإرهاب في تونس".
وأكدت الحكومة على لسان مستشارها الإعلامي في أكثر من مناسبة أن الأجهزة الأمنية قد تمكنت في المدة الأخيرة من تحديد الأسباب التي تسهل رواج الأفكار والنشاطات الإرهابية في تونس من قبل إسلاميين متشددين، وهي أساسا تتمثل في المساجد التي تشهد انفلاتا في إدارتها والسيطرة على خطابها، والجمعيات التي تتلقى دعما أجنبيا وتمول أنشطة تهريب السلاح والإنفاق المالي على تحركات عناصر مشتبه به.
وأكدت رئاسة الحكومة أن قرار غلق المساجد الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية لا يعد معاداة لممارسة الشعائر الدينية باعتبار أن الدولة راعية للدين وكافلة لحرية المعتقد والدين، حسب دستور البلاد.
وأكدت أنه بمجرد تحييد هذه المساجد وخضوعها لإشراف الدولة من جديد ستتم إعادة فتحها، كما عبرت في بلاغ لها عن انخراطها التام في رفع قيم الإسلام السمحة والوسطية والاعتدال.
وقد أشارت تقارير إعلامية إلى تصاعد وتيرة احتجاج أحزاب سياسية بعينها ضد قرار غلق المساجد الخارجة عن السيطرة من قبل الحكومة وحظر مجموعة من الجمعيات التي يشتبه في تمويلها ودعمها لنشاطات إرهابية في تونس. وفي مقابل تلك الاحتجاجات وجدت القرارات الحكومية الأخيرة دعما وإسنادا من قبل طيف واسع من الأحزاب السياسية التونسية.
