أكد شوقي قداس الخبر في المسار الانتخابي وعضو لجنة صياغة المشروع الأولي حول القانون الانتخابي البلدي القادم وقبل عرضه على أنظار لجنة الشؤون السياسية والنتخابية بالبرلمان يوم الثلاثاء المقبل أن عدة نقاط تم التفاوض بشانها مع الوزراء وقبل النواب ومنها سن الترشح ب20 سنة وحتمية وجود شباب أقل من 35 سنة في القائمات المرشحة للانتخابات المحلية وخاصة في ترتيب الأسماء الثلاثة الأولى.
وجاء تدخل شوقي قداس رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومات وعضو لجنة صياغة القانون الانتخابي البلدي والجهوي مع عدد من رجال القانون والنشطاء في المجتمع المدني والمهتمين بدفع مشاركة الشباب في الشأن العام ممن دعاهم المرصد الوطني للشباب إلى ورشة عمل حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والقانون الاساسي المتعلق بالانتخابات المحلية من منظور احتياجات وتطلعات الشباب.
في شروط الترشح
وشرك المرصد الوطني للشباب خلال يوم العمل نشطاء من المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والمكتب الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا شمال أفريقيا والشرق الأوسط لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية و كانت لمياء الزرقوني عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اقترحت إسقاط القائمة الانتخابية البلدية أن لم تشمل في عضويتها شباب من بين الثلاثة الأول في الترشح.
وكانت لمياء الزرقوني عضو اللجنة العليا للانتخابات قد أوضحت أسباب عزوف الشباب عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة رغم التطور النسبي للمشاركة خلال انتخابات المجلس التأسيسي و مجلس نواب الشعب وعدت بالكشف عن دراسة نوعية تقف عند الأسباب والمسببات لهذا العزوف وذلك بعد اتمام اللقاءات والحوارات مع الشباب في الجهات الداخلية.
الترفيع في سن الترشح
وكان شوقي قداس عضو لجنة صياغة مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية قد توقف عند الصعوبات التي اغترضت لجنة الصياغة والتي ساهم في تطوير نسق ها عدد من رجال القانون مثل غازي الغرايري وجهان الإمام وخاصة في ما يتعلق بسن الترشح حيث اقترحت اللجنة في مناسبة أولى سن 18 سنة، لتعدله الحكومة إلى سن 20 سنة، أما عن آلية الاقتراع فيها حسب القائمة.
وتوقف شوقي قداس الأستاذ الجامعي عند أهمية حشد الدعم الشبابي قبل عرض مشروع القانون على النقاش العام بمجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء المقبل حتي تتم الموافقة على المقترحات المقدمة من قبل اللجنة لحضور مميز للشباب في حارطة انتخابات المقبلة وهذا لا يتم حسب الشباب إلا بتقدم ناخبين شبان قادرون على الدفاع عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلديات من أجل دعم التشغيل ومقاومة بطالة أصحاب الشهادات الجامعية.
وتقدر القائمات المرشحة للانتخابات المحلية والبلدية خلال شهر مارس 217 بآلاف قائمة حسب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.