تواجه تونس في الوقت الحالي تحديات كبيرة في مجال الأمن والسيادة، وتشهد جهودا مضاعفة لمكافحة الجريمة والفساد، وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ضرورة تعزيز الجهود للتصدي لشبكات المخدرات وتفكيكها، التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن الدولة واستقرارها، فقد أشاد بجهود الشرطة والأمن في تفكيك عدد من هذه الشبكات في الفترة الأخيرة، وأكد على أهمية مواصلة هذا العمل الحثيث للقضاء على هذه الظاهرة.
وفي إطار الحرب على الفساد، أوضح الرئيس سعيّد أنه يجب تفكيك جميع شبكات الفساد وتقديمها إلى القضاء، لأن مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين تعد حربًا لا هوادة فيها ولا تراجع، كما يجب أن تكون الدولة حازمة في مواجهة الفساد وتأكيد سيادتها على القانون، حيث يجب أن يُحاسب كل من يُثبت تورطه في الفساد ويُقدم إلى العدالة.
ومن باب الحرص على الحريات وفرض احترام القانون على الجميع، أشار رئيس الجمهورية إلى وجود ألسنة مأجورة تعمل لصالح شبكات الفساد واللوبيات، و يجب أن نتذكر أن الحريات الفردية لا يجب أن تتعارض مع استقلالية الدولة وسيادتها؛ لذا، يجب محاسبة تلك الألسنة ومن يقف وراءها، وضمان احترام القانون وسيادة الدولة في آن واحد.
من جانب آخر، دعا رئيس الجمهورية إلى محاسبة أي شخص يتخابر مع جهة أجنبية، وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار؛ فتونس، كدولة ذات سيادة، لا يجب أن تسمح بأي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، ويجب أن يكون الاختيار الحر للشعب في تحديد مصيره ومستقبله، إن استقلالية العملية الانتخابية واختيار المرشحين يجب أن يكون محصورًا في إرادة الشعب فقط، وأي تدخل خارجي يعد خيانة للوطن وعمالة للأجنبي.
في النهاية، تونس تواجه تحديات الأمن والسيادة بقوة وإصرار، اذ إن مكافحة الجريمة والفساد ومحاسبة المفسدين هي جوانب حاسمة في تعزيز استقلالية الدولة وضمان أمنها، ويتطلب هذا جهودا مستمرة وجدية من جميع الجهات المعنية، بدءًا من الشرطة والأمن وصولاً إلى السلطة القضائية والمؤسسات الحكومية.
من المهم أن نتذكر أن حقوق الفرد والحريات الشخصية لا ينبغي أن تتعارض مع سيادة الدولة واستقلاليتها، كما يجب أن تكون الحريات محدودة بقوانين البلاد وأن تكون تحت رقابة القانون؛ وبالمثل، يجب أن يكون الاختيار الحر للشعب في انتخاب ممثليه وتحديد مستقبله دون تدخلات خارجية.
إن تونس بلد ذات سيادة ويجب أن تحافظ على استقلاليتها وتأمن حدودها من أي تهديدات خارجية، وعلى الحكومة والمؤسسات الأمنية أن تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة التجسس والتخابر مع جهات أجنبية تهدد أمن البلاد، وينبغي تطبيق القوانين المنصوص عليها في هذا الصدد، وضمان أن يتم تقديم المتورطين في هذه الأعمال إلى العدالة.
إن الحرب على الفساد والجريمة ليست مهمة سهلة، ولكنها ضرورية لبناء دولة قوية ومزدهرة، كما يجب أن نعمل معًا كشعب وحكومة ومجتمع لمكافحة الفساد وتعزيز الأمن والاستقلالية، ويحتاج هذا إلى تعاون وتنسيق بين مختلف الجهات، وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في جميع المستويات.
في النهاية، تواجه تونس تحديات كبيرة في مجال الأمن والسيادة، ولكنها تظهر إصرارًا قويًا على التصدي لهذه التحديات وتحقيق الاستقلالية والأمن، كما يجب أن ندعم هذه الجهود وأن نكون واعين لأهمية الحفاظ على استقلالية البلاد وأمنها، ففقط من خلال تكاتف جميع القوى والمواطنين يمكننا تحقيق هذه الأهداف وبناء مستقبل أفضل لتونس وشعبها.
إيمان مزريقي
