وليد الحجام: الدستور عائق أمام قيس سعيد ولا بد من تغييره.
تسعى السلطات التونسية لتفعيل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، من ضمنها تجميد نشاط البرلمان وإقالة الحكومة، عبر تغيير النظام السياسي في البلاد وإعداد مسودة دستور جديد يقطع مع ممارسات المنظومة السابقة.
تونس - يتجه الرئيس التونسي قيس سعيّد نحو تغيير طبيعة النظام السياسي بالبلاد من شبه برلماني إلى رئاسي وعرضه على الاستفتاء الشعبي، فضلا عن تغيير دستور المنظومة السابقة لتضمنه جملة من الثغرات والإخلالات عطّلت سير الحياة السياسية بالبلاد، وكرّست لخدمة المصالح الحزبية الضيقة.
وقال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي قيس سعيّد في تصريح لوكالة “رويترز” الخميس، إن “هناك اتجاها لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء”.
وشدد المستشار على أن “الدستور الحالي عائق أساسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسطات المؤقتة”، مضيفا أن “برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريبا”.
وأضاف الحجام “النظام الرئاسي سيكون متوازنا فيه السلطة والسلطة المضادة وطبعا برلمان ليس كالبرلمان السابق”، دون توضيح ماهيته.
وبشأن الدعوة إلى الاستفتاء لتركيز النظام الرئاسي، قال الحجام “الأمور بدأت تتضح والفكرة بدأت تتشكل وستكون هناك كلمة للرئيس (لم يحدد موعدها) يتوجه بها للشعب التونسي يفسر من خلالها كل التوجهات المقبلة”.
وفي تونس هناك نظام يتقاسم فيه الرئيس ورئيس الحكومة الصلاحيات و”الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)”، وفق المادة 95 من دستور 2014 الجاري به العمل الآن.
ويرى خبراء القانون الدستوري أن الخطوة كانت منتظرة من قبل الرئيس سعيّد تفعيلا للإجراءات المتخذة نهاية جويلية الماضي، مؤكدا وجود ثغرات في دستور 2014 عطّلت سير الحياة السياسية وساهمت في استشراء الفساد بمؤسسات الدولة خدمة لمصالح المنظومة السابقة.
وأفاد رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي، بأن “تصريح الحجام ليس بجديد، والرئيس سعيّد أبدى رغبته في تغيير النظام السياسي وتعليق العمل بدستور 2014، وإجراء انتخابات سابقة لآوانها، وإعداد مسودة دستور جديد”.
وأضاف “التصريح كان بعد أن اطلع سعيّد على كل المواقف الدولية، وهو يطلب التسريع بحل البرلمان والشروع في إعداد مسودة دستور”، قائلا “في ظل عدم صمود الأحزاب السياسية أمام هذا الوضع، سيكون هناك نظام رئاسي، وسيتم تجميع كل السلطات بيد الرئيس، وينبغي أن تكون هناك مراقبة من برلمان جديد وقوي لا يتجاوز مئة وخمسين نائبا”.
وتابع الخرايفي “دستور 2014 فيه مشاكل كبيرة في تركيبة سلطة الدولة، والمشاكل المتعلقة بأي صيغة لحل البرلمان، ومسائل تتعلق بالهيئات الدستورية”، مستدركا “لكن ينبغي الحفاظ على منسوب الحريات ومبدأ استقلالية القضاء”.
وتطرق الخبير الدستوري إلى “مشكلة من سيصوغ المسودة الجديدة”، مرجحا أن “تكون هناك لجنة تتكون من خبراء وأساتذة قانون دستوري، ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي”.
واعتبرت شخصيات سياسية أن سعيّد سيؤسس لنظام رئاسي لا يجمع كل السلطات بيد شخص واحد، بل يشاركه في ذلك أعضاء ووزراء، فضلا عن مساندة من منظمات وطنية بالبلاد.
وعلّق الكاتب والمحلل السياسي فريد العليبي في تصريح لـ”العرب” قائلا “هذه الخطوة كانت منتظرة من قبل الكثير، والرئيس سعيّد قال البرلمان سيُحلّ ونتّجه نحو تنظيم انتخابات جديدة، بقانون انتخابي مغاير ودستور جديد”.
وأضاف “النظام الرئاسي في نظر الرئيس سعيّد هو نظام يمكّن من وجود مركز قرار، يعني هناك سلطة تنفيذية فيها رأس وأعضاء ووزراء”.
وأردف العليبي “المسألة في تونس ليست دستورية فقط، وسعيّد قال ‘لن أكون دكتاتورا في هذا العمر’، والدستور الجديد ستضعه لجان متخصصة في المجال”، مشيرا إلى أن “سعيّد لا يشتغل لوحده بل هناك منظمات تسانده على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل، وهيئة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان ولكنها غير ظاهرة”.
ووصف العليبي الطبقة السياسية المنبثقة عن ثورة جانفي 2011 بـ”الفاسدة”، و”فسادها كان يتكئ على الدستور لأنه يتضمن ثغرات حتى لا تحاسب السلطة المركزية، فأصبح هناك انفلات في كل المجالات”.
واستطرد “دستور 2014 أسس للفوضى والرئيس سعيّد يريد تنقية الأجواء السياسية”.
وبالعودة إلى تصريحات مستشار الرئيس التونسي بشأن مسألة رئاسة الحكومة الجديدة، أكد أن “الإعلان عن رئيس الحكومة سيكون في أقرب وقت ممكن، واعتبر أن عدم الإعلان حتى الآن ليس تأخيرا بل هو محض تريث”.
وقال الحجام إن المسار الذي يجري العمل عليه حاليا هو أولا العمل على أن يكون هناك رئيس حكومة تونسية في أقرب وقت ممكن، وحكومة مقتدرة قادرة على أن تلبي تطلعات الشعب، مشيرا إلى أن “التمحيص في شخصية رئيس الحكومة القادم متواصل”.
ولم يوافق الحجام على أن الرئيس سعيّد تأخر في الإعلان عن شخصية رئيس الحكومة القادم، قائلا إن “ما يعتبره كثيرون تأخيرا، نعتبره تريثا وترويا في اختيار الطريق الأسلم لتونس”، قائلا إن “العملية تطلبت بعض الوقت ومسارا متعدد الأبعاد، بسبب كم المشاكل التي تواجهها تونس على كل المستويات”.
وكان الرئيس سعيّد أعلن في الخامس والعشرين من جويلية الماضي، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة وتردي الأوضاع في البلاد.
خالد هدوي
صحافي تونسي
