قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إن مجلس النواب سيعود إلى نشاطه "أحب من أحب وكره من كره"، في إشارة لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد.
جاء ذلك على هامش إشراف الغنوشي على اجتماع بقيادات "حركة النهضة" ببنزرت شمالي تونس السبت 27 نوفمبر، حيث شدد على أن البرلمان يبقى مؤسسة تشريعية منتخبة حققت إنجازات كثيرة، على غرار إعداد الدستور والمصادقة على عدة قوانين مهمة، رغم محاولات تشويهها من بعض الجهات السياسية بهدف "تبرير الانقلاب"، حسب تعبيره.
كما أكد رئيس "حركة النهضة" أنه تلقى دعوة للمشاركة في أشغال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بإسبانيا لكنه خير عدم تقديم مطلب للسفر لرئيس الجمهورية كما جرت العادة حتى لا يتحول الصراع إلى صراع بين قيس والغنوشي إذا ما رفض الرئيس الموافقة لأنه يعتبر أن الصراع الدائر حاليا هو صراع بين الديكتاتورية والحرية، على حد تعبيره.
وشارك عدد من نواب البرلمان التونسي في أشغال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي بإسبانيا حيث أكدوا التزامهم بالدفاع عن المشروع الديمقراطي بتونس وتطلعهم لعودة البرلمان.
كما شارك النائب زياد الهاشمي نائب رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" ومقرر لجنة الحقوق والحريات ببرلمان تونس في لقاء بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف حول الانتهاكات الحاصلة بتونس بعد 25 جويلية 2021.
وتقدم النائب بشكاية لدى المفوضية ضد غلق مجلس نواب الشعب والمحاكمات العسكرية للمدنيين وخصوصا التجاوزات في ملف النائبين سيف الدين مخلوف ونضال سعودي، حسب ما أعلنه الهاشمي.
ومنذ 25 جويلية الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.
