في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة دشن السيد والي جندوبة علي المرموري مؤخرا أول مجمع نسائي لتثمين المنتوجات الغابية وتقطير النباتات الغابية بمنطقة التباينية من معتمدية عين دراهم وهو مشروع يندرج في إطار برنامج المبادرة النموذجية من أجل تنمية محلية مندمجة الممول من الاتحاد أوروبي وتنفذه منظمة العمل الدولية تحت اشراف مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة وقد ألقى بالمناسبة كل من والي الجهة ومنذر بوسنينة الممثّل عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة وجاد بوبكر رئيس المشروع ومبروكة العثيمني رئيسة المجمع النسائي"البركة"بمنطقة التبائنية بمعتمدية عين دراهم مجموعة من الكلمات أكّدوا من خلالها ان هذا المشروع بعث في نطاق تعزيز حوكمة المجال الغابي ومن خلال وحدة تحويل وتثمين المنتوجات الغابية حيث تمت اعادة تهيئة فضاء هذا المشروع وذلك وفقا لمخطط مديري يتماشى ومختلف أنشطة الوحدة المذكورة ومن خلال اضافة معدّات وتقنيات علمية مما سيساهم مباشرة في تحسين مداخيل 30 امرأة ومؤسسة خاصة لباعثة أصيلة المنطقة.
ومن جهته وفي إطار مشروع المبادرة النموذجية من أجل تنمية محلية مندمجة الممول من الاتحاد الأروبي وتنفذه منظمة العمل الدولية تحت إشراف وزارة الشؤون المحلية والبيئة أدى المعتمد الأول لولاية جندوبة أسامة الضيف مؤخرا وبحضور معتمد ورئيس بلدية غار الدماء والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية و ثلة من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلي منظمة العمل الدولية زيارة ميدانية إلى موقع المشروع المندمج الإيكولوجي "تبرنق " ببلدية القلعة المعدن فرقصان من معتمدية غار الدماء حيث أعطى إشارة عملية التشجير كما زار موقع مشروع تهيئة المنطقة السقوية أولاد علي.
وفي اطار إطار استكمال مراحل إنجاز مشروع دعم القدرات المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية والحد منها وتجربة منظومة الانذار المبكّر بقاعة العمليات والتصرفات في الازمات الذي يقوم بتنفيذه مكتب الامم المتحدة الانمائي بتونس بالتعاون مع المفوضية الاروبية وتحت اشراف وزارة الشؤون المحلية انتظمت باشراف كل من والي جندوبة و بحضور محمد بن سعيد ممثل وزارة الشؤون المحلية والبيئة ومعتمد عين دراهم والقيادات الأمنية والمدير الجهوي للحماية المدنية والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ورئيس دائرة الغابات بعين دراهم وممثلين عن بلدية المكان وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD وعدد من الإطارات الجهوية المعنية عملية بيضاء بمقر قاعة التصرف في الازمات بفرقة الحماية المدنية بعين دراهم والتي تم تركيزها مؤخرا وذلك للوقوف على سبل وآليات الحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية والتصرّف في منظومة الإنذار المبكر كما انتظمت على هامش هذه العملية جلسة عمل خصصت لتحديد أدوار كافة المتدخلين وسبل التكفل بالمصاريف الناجمة عن استغلال الأجهزة وصيانتها وتعهد الوالي بإيجاد الحلول المتعلقة بتمويل كافة جوانب المشروع من صيانة المعدات خاصة كاميرات المراقبة ومحطات الرصد الجوي ومصاريف استغلال المنظومة.
وسعيا نحو الحدّ من الاستغلال الفوضوي للملك البحري وبما يحافظ على تنوّعه البيولوجي النباتي والحيواني أشرف والي جندوبة مؤخرا على جلسة عمل في الغرض بحضور المعتمد الأول و المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وأعضاده ومعتمد طبرقة وأعضاء المجلس البلدي بطبرقة وكافة الإطارات الجهوية الإدارية والأمنية المعنية حيث أكّدت مخرجات اللقاء ان هناك جملة من الإشكاليات المتعلقة باستغلال الملك العمومي البحري بدون تراخيص كما ان هذه الجلسة إذ تندرج في إطار الحرص على حماية الملك العمومي البحري من الاستغلال العشوائي فانها تنعقد بعد ملاحظة وجود لتجاوزات الصادرة عن بعض الأفراد والمؤسسات كما تم التطرق كذلك الى موضوع الانزلاقات والانجراف البحري بالشريط الساحلي حيث تم تأكيد ضرورة دعم البلديات الساحلية ورصد الاعتمادات الكافية لإصلاح الانزلاقات وإعداد دراسة معمقة للحد من الانجراف وإتمام مشروع تثبيت الكثبان الرملية على الشريط الساحلي والقيام بحملات نظافة للشواطئ والنظر في إمكانية تركيز إدارة جهوية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بمدينة طبرقة وشفعت الجلسة بزيارة ميدانية إلى معتمدية طبرقة حيث تمت معاينة الانزلاق بمنطقة الأرمال وزيارة فرع إدارة التجهيز والشاطئ بوسط المدينة وذلك بحضور رئيس بلدية المكان.
ومتابعة لسير مشاريع قطاع التطهير بالجهة انعقدت مؤخرا كذلك جلسة عمل بإشراف والي جندوبة وبحضور رئيس مديرية الشمال للديوان الوطني للتطهير بنابل والمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بجندوبة وعدد من رؤساء وممثلي البلديات والإطارات الجهوية المعنية حيث أكد رئيس مديرية الشمال للديوان الوطني للتطهير بنابل استعداد المديرية لمساعدة البلديات في إنجاز مشاريع التطهير كما أكد الوالي ضرورة الحد من البناء الفوضوي الذي يمثل العائق الأساسي في إنجاز هذه المشاريع كما طالب البلديات بإدراج مشاريع محطات الضخ الصغرى mini stations ضمن مشاريعها البلدية.
وحرصا على حسن استغلال المنتوج الفلاحي مع المحافظة على البيئة المحيطة وضمانا لمناخ سليم التأمت بمقر الولاية مؤخرا جلسة عمل بإشراف والي جندوبة وبحضور عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد من المعتمدين ورؤساء البلديات والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لحماية المحيط بباجة وعدد من الإطارات الجهوية وأصحاب المعاصر بالجهة خصصت للنظر في ملف إيجاد مكان يخصص كمصب جماعي لمادة المرجين بالجهة حيث تم الاتفاق على موقع مقترح من قبل رئيس بلدية وادي مليز هشام المرزوقي وتبيّن بعد معاينته بمنطقة وادي مليز استجابته للشروط البيئية والصحية حيث تقرّر الانطلاق في الدراسات ذات الصلة بتخصيص هذا الفضاء كمصب جهوي لمادّة المرجين.
وفي إطار تزويد ولاية جندوبة بالغاز الطبيعي انعقدت كذلك جلسة عمل بإشراف والي جندوبة وبحضور عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب و ممثلي مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز وإطارات الإدارة العامة للسدود والمعتمدين ورؤساء البلديات المعنيين والإطارات الجهوية وعدد من ممثلي فروع المنظمات الوطنية بالجهة حيث تم التطرق إلى أهمية المشروع الذي تقدر كلفته بـ30 مليون دينار والتداول حول إشكال مرور مسار أنبوب الغاز الطبيعي بالسد الكبير بمعتمدية طبرقة وتم الاتفاق على أن تتولى مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقديم الدراسة الفنية المتعلقة بمسار الأنبوب وطرق الصيانة وضمان السلامة إلى الإدارة العامة للسدود لإبداء الرأي فيها في اقرب الاجال.
وعموما فان مختلف هذه اللقاءات والانشطة تندرج في اطار برامج التنمية في الجهة ذات الصلة بحماية البيئة من الانجراف والمخاطر المحدقة بها ومن الاستغلال العشوائي لها مع حسن تثمين منتوجها البيولوجي واستغلاله من طرف خاصة المرأة الريفية كمورد رزق منظّم ومهيكل من الجمعيات البيئية وبدعم من السلط الجهوية وبتمويل من عدد من صناديق الدعم بالوزارات التونسية ومن هياكل الاتحاد الاروبي مع استغلال الغاز الطبيعي بالمناطق الحدودية بالجهة للحد من التلوّث وتنمية المجال الحرفي في استغلال النباتات الطبية والعطرية تبعا للمنتوج الطبيعي والبيولوجي المميّز للمناطق الغابية بهذه الجهة التي يمرّ عبرها وادي مجردة حيث تحرص السلط الجهوية على وضع خطط عملية لوقايته من التلوّث الناتج عن المكونات الصناعية والمهدد للزرع والإنسان والحيوان والمائدة المائية السطحية والعميقة وحتى يحافظ هذا الوادي على خصوصيته إذ يعدّ من أهم أنهار المغرب العربي طولا ومساحة وباعتبار كمية مياهه وهو الأهم في تونس والوحيد بها الذي لا ينضب سيلانه طوال السنة حيث يوفر نصف المياه العذبة لتونس بنقله سنويا حوالي 811 مليون متر مكعب من المياه انطلاقا من تل الأطلس منبعه بشمال شرق الجزائر وتحديدا بسوق أهراس، و يشق جزءا كبير من الشمال التونسي وصولا الى البحر الأبيض المتوسط على مسار 484 كيلومتر، منها 350 كلم بتونس، ويمتد حوضه على مساحة 23 ألفا و500 كلم مربع منها 7600 كلم مربعا بالجزائر كما يتغذّى هذا الوادي وهو يشق الجبال والسهول والهضاب من شرايين وروافد عديدة تصب في ضفتيه اليسرى واليمنى وأحواضه مشكّلة قائمة طويلة فى تونس والجزائر، ومنها أودية ملاق وتاسة وسد سيدي سالم حيث يعبر سوق اهراس بالجزائر ثم الكاف والناظور وغار الدماء وجندوبة وبوسالم وباجة وتبرسق وتستور ومجاز الباب وسليانة وطبربة والجديدة والناظور قبل ان تنتهي رحلته في احضان البحر الابيض المتوسط وتحديدا بقلعة الأندلس من ولاية أريانة وقد أقيمت عليه أهم السدود منذ بداية القرن الماضي على غرار سدود سيدي سالم وملاق وبني مطير وكساب والعروسة ولخماس.
جدير بالذكر ان هذا المورد المالي الذي يعدّ من أهم موارد تونس المائية أثار مؤخرا جدلا كبيرا إثر كشف النائب بدر الدين القمودي عن كارثة تحويل الفضلات البشرية وفضلات المؤسسات الصناعية الى هذا الوادي ممّا تسبّب في تلوّث المياه على مستوى أحواض سكب مجردة بولاية باجة وهو محل بحث أذن بفتحه رئيس الحكومة على مستوى هياكل وزارة الفلاحة ذات العلاقة بالادارة العامة للسدود والديوان الوطني للتطهير كما سبق ان بيّنت دراسة انجزتها وزارة البيئة حول "وضع برنامج مندمج لإزالة التلوث بوادي مجردة" وجود تلوث يتراوح بين عشرة ومائة مرة مقارنة بالمياه المستعملة المنزلية وأن 75 ./. من الوحدات الصناعية الملوثة متمركزة بمناطق الموائد المائية و11 منها قريبة جدا من حدود المائدة المائية وفي مخالفة للفصل 44 من الدستور التونسي الذى ينص على" ان المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة " وكما خلصت دراسة قام بها مكتب للدراسات في نوفمبر 2017 حول ازالة التلوث بوادى البسيم الى ان "تشخيص وضع التلوث الصناعي والحضري بالوادي خطير نتيجة المياه الصناعية المحملة بمادة الميلاس شديدة التلويث والمياه المنزلية المستعملة والافرازات الصناعية والنفايات الناجمة عن عدم وجود محطات معالجة اولية".
ويشار الى أنه في عام 2019 عمت الروائح الكريهة والغازات السامة المنبعثة من أحواض تجميع المياه الملوثة لمعمل الخميرة بجندوبة الشمالية، مما دفع سكان قرية بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية القريبة من مجردة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية مؤكدين أن تلك الأحواض ألحقت أضرارا بمواشيهم حيث تسببت في نفوق أبقار خلال السنوات الماضية خاصة بعد تكرر تسرب المياه إلى الحقول المجاورة و وصولها للوادي وعلى طول مسار مجردة، أثبتت التحاليل المجراة على مستوى 32 محطة للقياسات الهيدرولوجية والمراقبة بالوادي والروافد والسدود المتقاطعة معه والمغذية لمنسوبه والواردة في دراسة بعنوان "وضع برنامج مندمج لازالة التلوث بمنطقة الحوض الساكب لوادي مجردة في "2018، ارتفاع مؤشرات الاكسجين الحيوي الممتص والمواد العالقة في 23 محطة منه كما تلفظ 12 محطة تطهير مياهها المعالجة مباشرة في الوادي، منها وادي خلاد الرافدين و تاسة الذي يصب في وادي مجردة جنوب غربي مدينة بوسالم.
ويذكر انه بجهة جندوبة 4 محطات التطهير وهي بجندوبة وبوسالم و فرنانة وغار الدماء كما أن نسبة مطابقة المياه الصادرة عنها للمواصفات في العشر سنوات الاخيرة لم تتجاوز الـ 70 ./. مما يحتّم على وزارة الصحة والوكالة الوطنية لحماية المحيط بالرقابة على المياه المعالجة مزيد التثّبت من ملاءمتها للمواصفات والتحكّم في التلوث المائي.
