في تصريحات مثيرة للقلق، أكد أمين برك الله اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الوطنية للتحكيم في تونس تعاني من نقص حاد في المرافق، حيث لا تملك مقرًا خاصًا بها، بل تُستخدم منشآت غير ملائمة. وتعمل الإدارة الفنية الوطنية بالجامعة التونسية لكرة القدم من المقر الذي منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يزيد من تفاقم المشاكل التي تواجه الحكام.
مقالات ذات صلة:
استقالة ناجي الجويني تهز أركان التحكيم التونسي: هل تلوح في الأفق أزمة أكبر؟
استقالة جماعية تهز التحكيم التونسي: أزمة مالية تقود إدارة الحكام إلى الرحيل!
حكام تونس في مواجهة العنف والأزمات المالية: دعوة للمقاطعة وإيقاف الأنشطة الرياضية
وأشار برك الله إلى أن الحكام يتدربون في ظروف قاسية، حيث يفتقرون إلى الإنارة المناسبة، ويضطرون للعمل في سطح المبنى، بينما يعمل الفنيون عن بُعد. ورغم تلك التحديات، لا يزال لدى الحكام الأمل في تحسين وضعهم، لكنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية التي تصل إلى ثلاثة ملايين دينار.
وفي خطوة احتجاجية، دعا فرع جمعية حكام كرة القدم، برئاسة الكاتب العام واثق شاكير، الحكام إلى مقاطعة جميع الأنشطة الرياضية حتى يتم صرف مستحقاتهم وتحسين ظروف عملهم. وأكد شاكير أن البلاغ الذي أصدره يهدف إلى تسليط الضوء على الظروف الصعبة التي يعيشها الحكام، والمطالبة بتغييرات ملموسة.
تزامنًا مع هذه الأوضاع، تلقت هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم استقالة المشرف العام على التحكيم وباقي أعضاء الإدارة، وهي حاليًا بصدد دراسة هذه الاستقالة. في الوقت نفسه، أكدت الهيئة أنها ستتخذ خطوات لضمان استمرارية نشاط الإدارة الوطنية للتحكيم وتحقيق موسم رياضي أفضل.
تجسد هذه الأحداث الصراعات المستمرة في كواليس التحكيم التونسي، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في هذا القطاع لضمان نزاهة وعدالة المنافسات الرياضية.