انطلقت في تونس اليوم أولى جلسات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الغرفة البرلمانية الثانية، وسط جدل محتدم حول صلاحياته وعلاقته بمجلس نواب الشعب، ويأتي هذا المجلس كأحد ثمار دستور 2022، حاملاً معه آمالاً بتحقيق التوازن في التنمية بين مختلف جهات وأقاليم البلاد، وتعزيز الديمقراطية المحلية، إلا أن غياب قانون واضح ينظم العلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذا المجلس الجديد وقدرته على أداء مهامه.



