في عالم يموج بتحديات متشابكة، تتجاوز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات كونها مجرد التزام قانوني أو عرف متفق عليه، لتصبح سؤالا محوريا يتعلق بدور المؤسسات في إعادة تشكيل واقع تتباين فيه المصالح وتتداخل الأولويات، وفي السياق التونسي حيث يختلط الأمل بواقع معقد يتسم بتفاوتات اجتماعية واقتصادية عميقة، تبرز المسؤولية المجتمعية كمساحة يتقاطع فيها البعد الأخلاقي مع مقتضيات المصلحة العامة،ولكن في ظل غياب الوضوح بين التصور والتنفيذ تظل هذه المسؤولية عالقة في منطقة رمادية يصعب تحديد معالمها بوضوح.