شؤون وطنية

تحقيق: [عبد الحفيظ حساينية]

بين أروقة التعليم وركام الجدران المنهارة، يدفع تلاميذ صغار ثمن الإهمال... وتُطرح مجددًا أسئلة الدولة والمحاسبة والموت العبثي.

البناء والتشييد في تونس كما يروج له في الخطابات ليس مجرد إنجاز عمراني، إنما مشروع رمزي تراد له دلالة تتجاوز الجدران وتلامس جوهر الهوية الوطنية، غير أن السؤال الأعمق الذي لا يطرح علنا لكنه حاضر في ضمير كل مواطن فهل نحن فعلا نبني وطنا؟ أم أننا نشيد واجهة تغطى هشاشة البنية؟ هل ما ينجز على الأرض يعبر عن عدالة تاريخية أم عن إعادة توزيع الانحيازات القديمة بلغة جديدة؟

في خضم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة التي تواجه الدولة التونسية على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية، تبرز بجلاء أكثر من أي وقت مضى ضرورة سيادية ملحة تتجاوز حدود المطالب القانونية والإجرائية وتتمثل في التعجيل بإرساء المحكمة الدستورية كهيئة ضامنة للحقوق والحريات، ففي هذا السياق التونسي الدقيق الذي يشهد تحولات بنيوية عميقة وتطلعات شعبية متزايدة نحو إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية الراسخة يتبدى الحديث عن هذه المؤسسة الحيوية ليس كمجرد ترف فكري أو استحقاق دستوري يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى، إنما يمثل في حقيقته جوهرا أساسيا لسيادة الدولة ورمزا لقدرتها على حكم ذاتها وفقا لمبادئ القانون والدستور تمليه مقتضيات علوية الدستور الراسخة كثابت لا يقبل التهاون وتفرضه الحاجة الأكيدة إلى تحصين البناء القانوني للدولة من أي اهتزازات أو تجاوزات محتملة وضمان انتظام السير العادي والفعال للمؤسسات الدستورية بكامل طاقتها في إطار الاحترام الكامل واللامتناهي لمبادئ الشرعية الدستورية والفصل المتوازن والمرن والتعاوني بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

في مشهد هزّ الضمائر وأدمى القلوب، تحوّل سور إحدى المؤسسات التربوية بمدينة المزونة إلى شاهد مأساة، بعد أن انهار على مجموعة من التلاميذ، متسببًا في وفاة ثلاثة منهم وإصابة اثنين آخرين، في حادثة لم تكن إلا حلقة جديدة من سلسلة الإهمال المزمن الذي ينخر جسد المدارس التونسية.